بن بوزيد يكذّب النقابات وينفض يده من ملف الخدمات الاجتماعية

قال إن 60 بالمائة من المؤسسات لم تضرب والدروس ستستكمل قبل 13 ماي

اعترف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بصعوبة الموسم الدراسي لهذه السنة الذي شهد سلسلة من الاحتجاجات، غير أنه فند كل أنواع الإشاعات التي تفيد عدم استكمال الدروس المتأخرة في وقتها المحدد، باعتبار أن المعلومات الصحيحة تملكها الوزارة وحدها
ودليله على ذلك أن 60 بالمائة من المؤسسات لم تدخل في الإضرابات، ما يعني أن العديد منها ستنهي البرنامج الدراسي مع منتصف هذا الشهر.
بدا أبو بكر بن بوزيد مرتاحا لإنهاء البرنامج الدراسي في ظروف حسنة، وفي وقته المحدد، وذلك قبل تاريخ 25 ماي موعد اجتماع لجنة تحديد عتبة الدروس التي ستستسقى منها أسئلة الامتحانات النهائية، قي الوقت الذي أجمعت فيه نقابات القطاع أن هذا الموسم هو من أسوإ المواسم من حيث عدد الاحتجاجات والإضرابات، بلغت ما يزيد على 40 يوما من التأخير يصعب تعويضها حسب قولها متوقعة حذف 20 بالمائة من الدروس.
واعتبر الوزير على هامش افتتاحه الأبواب المفتوحة للتوجيه المدرسي والمهني رفقة وزيري التعليم العالي والمهني، برياض الفتح بالعاصمة والتي تدوم من 9 إلى 11 من هذا الشهر، ما صدر من أقاويل عن عدم التمكن من استدراك الدروس الضائعة، لا أساس له من الصحة، وأنه لا يجب خلط الأمور والحكم من بعيد على جميع المؤسسات التي لم تستجب كلها لإضراب النقابات، ووصف ذلك بالإشاعات التي يتوجب حسبه عدم تصديقها، باعتبار أن لا أحد يعلم الحقيقة إلا وزارة التربية الوطنية، التي لها كافة المعلومات حول أزيد من 2000 مؤسسة منتشرة عبر التراب الوطني.
وأضاف أبو بكر بن بوزيد أن كل شيء سيتضح يوم 25 ماي عند اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة الدروس، التي ستحدد العتبة التي ستتوقف عندها، ليتمكن بعدها الذهاب للديوان الوطني للمسابقات لمباشرة إعداد الأسئلة، ومن هذا المنطلق، أكد الوزير بأن المعطيات الحالية تبشر بالخير، والمعلومات المتوفرة توحي بأن كل شيء على ما يرام، خاصة وأن الزيارات التفقدية التي قادته لبعض ولايات الوطن تؤكد أن استكمال الدروس سيكون قبل 13 من الشهر الجاري، على غرار ولاية الشلف التي جعلت الوزير يتفاءل خيرا، بعد أن أكد له أحد أساتذة العلوم أنه وصل إلى الدرس الأخير من المقرر، زيادة على التقرير الذي استلمه والذي يؤكد استعمال العطل وأيام أخرى، ما مكن من استرجاع وقت كبير، مطمئنا الجميع بالتحكم في الوضعية مستشهدا بالتجربة التي عاشها القطاع في 2003 حيث استمر الإضراب ثلاثة أشهر، إلا أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة تم التحكم في السنة الدراسية.