توزيع أكثر من ألف خيمة على منكوبي بني يلمان وونوغة

الأعوان راقبوا 2100 مسكن منها 232 غير صالحة

استعادت بلديتا بني يلمان وونوغة بولاية المسيلة، هدوءهما وعاد مواطنوهما تدريجيا إلى مزاولة نشاطاتهم المعتادة بعدما لبت السلطات المحلية مطالبهم المتعلقة بالحصول على خيم فردية، لتمكين أسرهم من الإقامة قرب مساكنهم المنهارة أو المتشققة.
الوضع الجديد لمسناه أمس خلال زيارتنا الميدانية التي قادتنا في البداية إلى بلدية ونوغة حيث بمجرد ولوجنا إقليم البلدية تراءت لنا الخيم منصوبة بالقرب من المساكن، حتى أننا لم نصدق ما رأيناه، مقارنة بالأيام السابقة التي لم تظهر فيها الخيم عبر الأحياء المتضررة. وللاطلاع عن قرب على عملية التوزيع توقفنا بالقرب من الملعب البلدي، حيث اصطفت جموع من المواطنين للحصول على المزيد من الخيم، وكذا المساعدات الغذائية، كما شاهدنا طواقم طبية تابعة لمديريات الحماية المدنية والصحة والشؤون الاجتماعية تجوب الأحياء السكنية لتقديم المساعدات الطبية، وبعدها واصلنا السير باتجاه بلدية بني يلمان، حيث خيل لنا عند حلولنا هناك أن المنطقة خاوية على عروشها، ما عدا وحدات الأمن المختلفة والحماية المدنية وفرق الصحة تجوب الشوارع، وهنا تبين لنا أن المشاكل قد حلت بنسبة كبيرة بعد أن تحصل المواطنون على مطلبهم الذي رفعوه لمختلف السلطات والمتعلق بالحصول على الخيم الفردية لكل أسرة.
وللتأكد أكثر قمنا بجولة عبر الأحياء المنكوبة، خاصة حي الجبل وحي سليمان عميرات وغيرهما، حيث انتشرت الخيم بما يوحي بأن كل مواطن تحصل على مبتغاه وهو ما لمسناه عند حديثنا إلى عدد من المواطنين الذين وجهوا شكرهم لرئيس الجمهورية وكذا السلطات المحلية على وقفتها الشجاعة منذ وقوع الكارثة، مشيرين إلى الجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح ليلة أول أمس، عندما تم توزيع الخيم بطريقة أسعدت المواطنين.
وحسب المعلومات التي كشف عنها مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية فإن مصالحه قامت بتوزيع أزيد من 1000 خيمة، منها 500 خيمة تم توزيعها على مواطني بلدية ونوغة. وأضاف ذات المتحدث خلال تنشيطه لندوة صحفية أن العملية متواصلة للتكفل بكل احتياجات المواطنين، أهمها الخيم، مؤكدا أن السلطات سارت مع المطلب الجماعي للمواطنين، بعدما رفضوا الإقامة في المخيمات الجماعية، وحول المساكن التي تمت معاينهتا إلى الآن من طرف الفرق التقنية لمراقبة البناءات كشف محمد الصالح مانع أن عددها وصل إلى 2100 مسكن، منها 232 غير صالحة للسكن، مشيرا إلى أن العملية متواصلة من طرف 20 فرقة مراقبة تعمل في البلديتين.