حركة الاصلاح تطالب اويحيى بالرد الايجابي حول مشروع تجريم الاستعمار

دعته إلى احترام قوانين الجمهورية
دعت امس حركة الاصلاح الوطني الوزير الاول احمد اويحيى الخروج عن صمته بالرد الايجابي واتخاذ الموقف الوطني المامول من الحكومة حول قانون تجريم الاستعمار.
وقال بيان للحركة تلقت "اليوم" نسخة منه انها تلقت بارتياح كبير تكذيب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري حول تصريح النائب الفرنسي داعية اياه لاتباع هذا التكذيب باتخاذ خطوة جريئة باحالة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على اللجنة البرلمانية المختصة للشروع في مناقشته وعرضه على المصادقة وفي نفس الاطار دعا بيان الحركة الوزير الاول احمد اويحيى للخروج عن صمته بالرد الايجابي واتخاذ موقف الوطني المامول من الحكومة حول قانون تجريم الاستعمار مضيفا ان صمت الحكومة طال بعدما تجاوزت الاجال القانونية الممنوحة لها داعية الحكومة ممثلة في الوزير الاول الى احترام قوانين الجمهورية وخاصة القانون المتضمن تنظيم عمل البرلمان والحكومة والعلاقة بينهما واضافت الحركة في سياق متصل "ان الحكومة مدعوة لاعطاء المثل في التزامها بقوانين الجمهورية حتى يقتدي المواطن بذلك" هذا وطالب ذات البيان من جميع الاحزاب والمنظمات والجمعيات المساندة للمشروع للخروج من صمتها والتعاون لتكريس ارادة الشعب الجزائري التي عبرت عنها مبادرة النواب ال125 قائلة "لا لدفن مشروع تجريم الاستعمار لا لصمت الحكومة لا للمناورة بارداة الامة في تجريم الاستعمار".