طالب بلخادم بتصحيح الوضع ومراجعة أرقام طاقمه: بوتفليقة يتهم وزراءه بالجهوية

اتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراءه في الحكومة بالجهوية والمفاضلة في اعتماد برامج التنمية وذلك على خلفية سعيهم لتحسين التنمية بالولايات المحسوبين عليها بانتمائهم الجهوي على حساب الولايات الأخرى التي تبقى تنأى من الفقر، مطالبا في هذا الإطار الطاقم الحكومي بتصويب أرقامه بخصوص مؤشرات التنمية والنمو تماشيا مع ما تحقق على أرض الواقع، فيما اعترف الرئيس بوتفليقة لأول مرة بأنه أخطأ عند إصداره قانون المحروقات في طبعته لأفريل 2005، مشيرا إلى أنه تدارك الخطأ بالتراجع عنه وتعديله.
رئيس الجمهورية الذي قدم خطوطا عريضة عن آفاق التنمية للسنة المقبلة أمام إطارات الأمة أمس بمناسبة توقيعه على قانون المالية لسنة 2007، خرج عن النص وانتقد أرقام الحكومة صراحة واستفسر على الخصوص عن نسبة تراجع البطالة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول التأكيد على أن نسبة البطالة التي كانت في حدود 15 بالمائة نهاية 2005 أصبحت عند حدود 15.3 بالمائة عند نهاية 2006.
الرئيس بوتفليقة اعترف بالتوزيع غير العادل للأغلفة المالية المخصصة للتنمية في الولايات من قبل الفريق الحكومي، وقال صراحة "بأن هناك ولايات استفادت من برامج غاية في الضخامة، بالمقابل بقيت ولايات أخرى تعيش تحت مستوى الفقر، مرجعا ذلك إلى منطق الجهوية"، ووجه في هذا الإطار أوامره لرئيس الحكومة للتكفل بذلك بضرورة إقرار سياسة توازن جهوي عادلة.
ولأول مرة يعطي رئيس الجمهورية أوامره لوزارة المالية لتنظر في أمور البنوك العمومية وتمنع منح القروض التي يتجاوز مقدارها الرأسمال المهيكل الداخلي في الوطن، وذلك للحيلولة دون منح قروض بنكية تضعف قدرة هذه البنوك، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة للمشروع موضوع القرض، من حيث إلزامية ضمان مساهمة هذه المشاريع في تحقيق النمو الاقتصادي، وأطلق الرئيس سهامه باتجاه تلك المشاريع التي ضمنت تمويل البنوك دون أن ترقى بأهميتها للمستوى المطلوب.
وشدد الرئيس على ضرورة إبقاء مقدار المديونية عند المستوى التي هي عليه على اعتبار أن الدولة أصبحت مطالبة ب 700 مليون دولار فقط من مجموع ال 4.7 ملايير التي تمثل إجمالي المديونية الخارجية، والتي تقع 4 ملايير منها على عاتق المؤسسات.
واعتبر بوتفليقة الدفع المسبق للمديونية إنجاز كبير للجزائر مكنها من التحرر من القيود التي تكبلها، وانتهز الرئيس الفرصة ليعتمد هذه الورقة حجة للرد على المشككين في سياسة السلطات العمومية وكيفية صرفها للمال العام، خاصة تلك الأطراف التي اتهمت السلطات بسوء التسيير، وجدد الرئيس دعوته للمستثمرين من الداخل والخارج، مشيرا الى الحكومة بضرورة التمهيد لمرحلة ما بعد المحروقات وإرساء سياسة صناعية وخدماتية صلبة.
في سياق مغاير، توجس الرئيس تخوفا من المنظمات غير الحكومية التي تمول عددا من جمعيات المجتمع المدني، مطالبا رجال الأعمال بتوفير التمويل المالي لهذه المنظمات التي باتت تلعب أدوارا تحريضية داخل المجتمعا في إشارة ضمنية إلى جمعيات المفقودين.
طالب اللجان الولائية بتعجيل دراسة الملفات
بوتفليقة 200 جزائري مقيم بالخارج استفادوا من تدابير المصالحة
كشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن 200 رعية جزائرية تورطوا بعمليات إرهابية ومقيمون بالخارج استفادوا من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، فيما أمر اللجان الولائية بالتعجيل في دراسة الملفات المطروحة أمامها بعد أن درست ما يقارب 8 آلاف حالة، مجددا تمسكه بخيار المصالحة الوطنية والسلم المدني، معترفا بالعراقيل التي واجهت مسار تطبيق المصالحة الوطنية، وقال صراحة بأنه "عزيز عليه القول بأنه يشرب العلقم يوميا، غير أنه مجبر لا مخير على مواصلة هذا الخيار مؤكدا بأن هذا الخيار لم يكن جنوحا لفئة على حساب فئة أخرى وإنما كان جنوحا للصالح العام.
وأوضح بوتفليقة خلال خطابه الذي ألقاه أمام إطارات الأمة أمس بأن خيار المصالحة الوطنية جاء لخلق جو موات لطرفي الأزمة للتعايش، مضيفا بأنه لم يصدر عن مرتزقة يسعى لبيع الجمهورية، في إشارة إلى أنه صاحب القرار، وقال بأن القلوب مازالت مفتوحة وهي بمثابة دعوة جديدة للمسلحين لتسليم أنفسهم والعودة إلى جادة الصواب، وقال في هذا المقام "حسبي الله ونعم الوكيل"، غير أنه ذكر بأن الدولة ماضية موازاة مع تطبيقها قوانين المصالحة إلى استئصال الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل للقضاء على الظاهرة من جذورها مع ضرورة اعتماد يقظة دائمة لا تنقطع، وقال الرئيس بأن الإسلام هو دين الدولة، فلا للتطرف و لا للاستغلال، مضيفا بأن الجزائر ليست شرقية في انتمائها ولا هي منغمسة في التغريب.
قال أن محاكمة الخليفة في ال 14 جانفي المقبل
بلعيز: تنصيب لجنة مكافحة الرشوة والفساد من صلاحيات رئيس الجمهورية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس على هامش ندوة إطارات الأمة بقصر الأمم أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة المزمعة في الدورة الجنائية القادمة تنطلق في ال 14 جانفي المقبل، مشيرا بأن الإستدعاءات تكون قد وصلت أصحابها.. وأضاف الطيب بلعيز في هذا الإطار بأن الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي التي وقعتها الجزائر مع 35 دولة تمكنها من استلام المطلوبين الفارين إلى الخارج، وهذا فيما معناه بأن الجزائر ستطلب من بريطانيا تسليمها عبد المؤمن خليفة لمحاكمته، وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي مازال التفاوض بهذا الشأن جار معها.
وردا عن سؤال بخصوص تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد التي دعا إليها رئيس الجمهورية كأحد سبل مواجهة الفساد، أوضح الوزير أن الأمر الرئاسي الذي مررته الحكومة خلال مجلسها شهر رمضان الكريم حدد صلاحيات هذه اللجنة وحدود تدخلها، ولم يبق سوى الإعلان عن تشكيلتها والتي تضم رئيس اللجنة وست شخصيات، غير أن بلعيز أكد أن تحديد عضويتها وتنصيبها بصفة رسمية يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية على خلفية أن هذه اللجنة تقع تحت وصايته مباشرة.
في سياق مغاير، كشف وزير العدل أن المجلس الأعلى للقضاء في دورته المقبلة سيعرض ما بين 17 الى 20 قاضيا على المجلس التأديبي بعد ما ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات وذلك للبت في أمرهم.
زرهوني: 350 منتخب محلي متابع قضائيا
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، على هامش ندوة إطارات الأمة، إن 350 منتخب محلي متابع قضائيا، منهم أمناء عامون، فيما اعتبر نتائج المصالحة الوطنية إيجابية الى حد بعيد، بالرغم من العملية الأخيرة التي سجلتها منطقة بوشاوي، على حد تعبيره. فيما رفض الوزير إعطاء أي رقم بخصوص المسلحين الذين مازالوا بالجبال، أو أرقام تفصيلية جديدة عن تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا الى أن تعديل النمط الانتخابي الذي طالب به رئيس الجمهورية مؤخرا غير مدرج ضمن أولويات دائرته الوزارية في الوقت الراهن. أما بخصوص مقترحي تعديل قانوني البلدية والولاية، فهو جاهز في انتظار برمجته ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة. وعن تاريخ عرض الحصيلة الجديدة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية للحكومة قال بعدم تحديد تاريخ لذلك.
ولد عباس: الحصيلة الجديدة للمصالحة تعرض الأسبوع الأول من جانفي
وعلى نقيض زرهوني صرح وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس أن الحصيلة الجديدة لتطبيق تدابير المصالحة الوطنية ستكون جاهزة لتعرض على الحكومة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، وتحدث في هذا الإطار عن 3000 عائلة معوزة استفادت من 3 ملايير دينار كمساعدات الدولة للعائلات المعوزة التي ضلع أحد أبنائها في عمليات إرهابية.
لقطات وأصداء من الندوة
­ إمتلأت قاعة المؤتمرات بقصر الأمم عن آخرها بالوزراء والضباط السامين والمديرين والإطارات وزينتها كوكبة الحرس الجمهوري التي اصطفت في آخر القاعة وعزفت باقتدار لدى افتتاح الندوة النشيد الوطني "قسما" كاملا، وقد اهتزت القاعة وتفاعل الحاضرون، خاصة لدى عزف مقطع:" يا فرنسا قد مضى وقت العتاب / فاسمعي وخذي منا الجواب"، وهو مقطع كان مثار جدل خلال السنوات الماضية، حيث أراد البعض حذفه باعتبار أن الظروف تغيّرت.
­ كان إلقاء رئيس الجمهورية لخطابه المطوّل ممتازا، خاصة عندما يرتجل و"يخرج عن النص"، وفي إحدى الفقرات أضاف الرئيس عبارة "والوطنيين والوطنيات" وقال: "هذه العبارة ليست من النص يجب أن تصفقوا عليها، فالتهبت القاعة تصفيقا وحماسا'
­ حرص رئيس الجمهورية خلال إلقاء الخطاب على قواعد اللغة العربية وكان أحيانا يعيد الكلمة عدّة مرات حتى يتأكد من رفعها أو نصبها أو جرّها، وقد وقف عند عبارة: "وسيكون النجاح حليفنا" وقرأ حليفنا خبر كان بالرفع، ثم أعاد الجملة ونصب الكلمة قائلا: "إنها خبر كان"، مردفا: "هلكتنا كان وأخواتها"، فضحك الحضور وصفقوا مطوّلا!
­ أحد الحاضرين وهو وزير يهوى الوقوف والتصفيق بمناسبة وغير مناسبة وكان دائما يقف مصفقا، فتقف معه القاعة وتصفق، لكن في إحدى المرّات وقف يصفق ليجد نفسه "وحدانيا" فجلس بسرعة البرق، محمر الوجه وهو يتصبّب عرقا ولسان حاله يردّد " علاش تبهدلوا فيّا".
­ يبدو أن ميثاق السلم والمصالحة لقي مقاومة شرسة من طرف خصوم المصالحة الوطنية، حيث ذكر الرئيس بخصوص تطبيقه "ويعلم الله أني شربت العلقم"، وأعادها ثلاث مرات ليختمها بالقول "الشكوى لله.. الشكوى لله" ­ لدى تناوله قضايا التربية الوطنية، أشار الرئيس إلى أهمية وخطورة المهمة ونادى..أليس كذلك يا بوبكر.. دون أنسى سي رشيد.. وكذلك خليدة" ويقصد بوبكر بن بوزيد ورشيد حراوبية.. وخليدة تومي.
­ كان العنصر النسوي قليلا، ولكن على قلتهن حظين كالعادة باهتمام ورعاية الرئيس، حيث وزعت على كل واحدة "وردة"، لدى دخولهن المطعم بعد اختتام الندوة.. وقد أثارت العملية غيرة الرجال.. ولكن أحدهم علق قائلا: "كان المفروض أن توزع الورود على كثير من المسؤولين أسوة بالنساء" لأنهم شكلا رجال ومضمونا عقول ربات الحجال.
­ عندما تطرق الرئيس إلى المديونية الخارجية، قال أننا قضينا عليها والحمد لله ولم يبق منها إلا مبلغ 700 مليون دولار، ثم التفت إلى القاعة ونادى على محافظ البنك المركزي بإسمه: قل لنا يا لكساسي هل تستطيع الدولة أن تدفع ال700 مليون دولار الباقية.. ادفعها وهنينا من الدين، مردّدا حكمة بالفرنسية "Celui qui paye ces Dettes s'enrichit" أي الذي يدفع دينه يغنى.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com