تاجر يقوم بعمليات مربحة ويدعي أنه لم يكسب شيئا

المحكمة تدينه ب13 سنة سجنا والنيابة تلتمس 10 سنوات سجنا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، تسليط عقوبة 13 سنة سجنا نافذا في حق المتهم زوهير بعد أن وجهت له تهمة الغش الضريبي، وهي التهمة التي طالته بعد أن عمد إلى عدم التصريح برقم أعماله و مداخليه طيلة فترة نشاطه وهي نفس الفترة التي حقق فيها مبالغ مالية معتبرة حسب ما أفادت به مديرية الضرائب للشراقة و التي حركت ضده شكوى وضعت حدا لتجاوزاته القانونية.
محاكمة المتهم وحسب ما جاء فيها بينت أن هذا الأخير وهو صاحب شركة استيراد وتصدير لم يدل من خلالها وفقا للسجل التجاري رقم 03 بأي تصريحات ضريبية منذ بداية عمله، و وصل إلى علم مديرية الضرائب انه خلال سنتي 2003 -2004 اقتنى سلعا فاقت قيمتها 3 ملايير سنتيم دون أن يصرح بها لمفتشية الضرائب، طبقا للقانون بالرغم من إعذاره بإلزام الدفع. أصدر القاضي في تلك الفترة أمرا بالإحالة، حيث أدانته محكمة الشراقة بحكم يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة و مليون دينار غرامة غيابيا، غير انه أنكر الوقائع في وقت لاحق في محاولة منه للتهرب من مسؤوليته الجزائية على حد تعبير النائب العام الذي التمس في حقه 10 سنوات سجنا نافذا. يذكر أن مديرية الضرائب أكدت في شكواها ضد الجاني انه استعمل طرق احتيالية حتى يتمكن من الإفلات بالتزاماته التي تفرض عليه دفع 33 مليار قيمة تهربه الضريبي بعد قيامه بعمليات تجارية ، ثم انقطع بعدها محاولا التبرير بكل الوسائل بالرغم من جنيه لمبالغ مالية ضخمة، وقد تعمد إخفاء نشاطه. ممثل مديرية الضرائب قال خلال مراحل التحقيق أن المتهم لم يصرح برقم أعماله بالرغم من اعذراه بفرض تسوية وضعيته الجبائية لكنه لم يمتثل وسبب ضررا كبيرا بالخزينة العمومية من جهته، أنكر المتهم عدم قيامه بالتصريحات الجبائية قائلا انه قام بواجبه على أساس أنها لا شيء إذ انه كان في بداية نشاطه التجاري و لم ينو التهرب من دفع الضريبة كونه كان يواجه صعوبات في أعماله وأن قيمة الضرائب الواجبة عليه لا تتعدى 3 ملايير سنتيم، و انه لا يتوفر على السيولة وإلا فانه سيسوي الوضعية هذا في الوقت الذي حدد فيه الخبير قيمة الضرائب الواجبة عليه بنحو 2 مليار سنتيم.