أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تراجعه عن قراره بعدم الترشح لعهدة ثالثة في منصبه، وأكد عقب لقاء جمعه أول أمس بالرئيس المصري حسني مبارك، أنه لم يتخذ قرارا بشأن البقاء في منصبه كأمين عام للجامعة العربية، عكس ما قال مؤخرا إنه لن يترشح لفترة جديدة ولا يرغب في ذلك بسبب المواقف العربية. وتبين تصريحات عمرو موسى حجم تحرك مصر المتسارع باتجاه إبقاء احتكارها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتصدي لمطلب الجزائر بتدوير المنصب على الدول الأعضاء، الذي تسانده كل من سوريا وقطر واليمن. وقال عمرو موسى في تصريحات للصحفيين أول أمس إنه يجري حاليا بعض الترتيبات للتوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن، خاصة وأن هناك وقتا متاحا لمناقشته، دون أن يفصح عن طبيعة تلك الترتيبات، غير أن المؤكد من خلال التصريحات أن عمرو موسى تتخذه مصر “الجدار” الذي تتصدى به لمطلب الجزائر. وبالمقابل ذكرت صحيفة “العرب” أمس، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية ومصرية، إنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين مصر وعدد من الدول العربية على الإبقاء على عمرو موسى أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وجاء الاتفاق نقلا عن ذات المصادر، عقب “إقناع” عمرو موسى، بالبقاء من خلال لقاءات مع مسؤولين مصريين، عبروا عن خشيتهم من ضياع المنصب “المحتكر”، وهي اللقاءات التي حدثت بهدف قطع الطريق أمام الجزائر في مساعيها لإقناع دول عربية بجدوى التدوير، وترتكز مساعي المسؤولين المصريين حول التخوف من حدوث انشقاقات عربية بخصوص خلافة عمرو موسى، وهي الحجة الجديدة في العمل على فرض الهيمنة المصرية على الجامعة العربية لعهدة أخرى، بعد أن كانت الحجة في الإبقاء على الأمانة العامة لدى مصر هي تسهيل مهمة الأمين العام. وذهبت مصادر “العرب” إلى حد الحديث عن حسم نهائي لموضوع بقاء عمرو موسى في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد لقائه بمبارك، وتلقيه اتصالات من مسؤولين عرب “كبار”، خاصة من العربية السعودية. وتبين التصريحات المتتالية الآتية من مصر أن سبب التعنت والتمسك غير “المبرر” بمنصب الأمانة العامة، فجره مطلب الجزائر وقطر واليمن بالتدوير، ولم يعد الأمر متعلقا بمدى قدرة الأمين العام على تفعيل الجامعة العربية وتنشيط التعاون العربي، مثلما كان مفروضا وإنما استمرار “الزعامة” لحاجة في نفس يعقوب.
