القاهرة تحاول إقناع عمرو موسى بالبقاء خوفا من الترشح للرئاسة وتفعيل مطلب الجزائر

رغم إبدائه رغبة في مغادرة الأمانة العامة للجامعة العربية

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، في تصريحات إعلامية، أن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، عقد اجتماعين متتاليين خلال الأيام القليلة الماضية، تم وصفهما بغير المألوفين، كونهما حفيا بسرية تامة، دون أن تعلن عنهما الجامعة العربية أو الخارجية المصرية، التقى خلالهما موسى باثنين من كبار المسؤولين المصريين حاولا “إقناعه بالقبول بتمديد مهمته على رأس الأمانة العامة للجامعة العربية ولو لسنتين إضافيتين”. ويقول المتتبعون لهذا اللقاء إن “رغبة المسؤولين المصريين في تمديد عهدة عمرو موسى على رأس الجامعة العربية، تمليه الحسابات والحذر عموما على علاقات المسؤولين المصريين بالأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يقولون من أن موسى “خرج مغضوبا عليه” من وزارة الخارجية في عام 2001، بعد ترشيحه من الرئيس حسني مبارك للمنصب الأعلى في المنظمة العربية، بسبب مواقفه وتصريحاته المعلنة ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة العربية. وقد عاد الحديث عن اللقاء الذي استقبل فيه الرئيس المصري، حسني مبارك، الأمين العام للجامعة العربية، وعلق المتتبعون، أن “اللقاء كان طبيعيا رغم أن الجميع تنبأ بتكهربه”، على خلفية تصريحات موسى للصحافة المصرية، حين كان في كل مرة يؤكد “عدم ارتياحه لمدى تطور المجتمع المصري، رافضا تلميحات من وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، بضرورة عدم المواصلة في هذه التصريحات”، كما لم يفوت الفرصة لمقابلة الدبلوماسي المصري السابق، محمد البرادعي، الداعي بصراحة إلى تغيير الدستور وتغيير النظام. وقد ظهر عمرو موسى عازما على الانتهاء من هذه المهمة، حيث صرح قائلا “لقد قلت ما لدي في هذا الأمر”، مبديا عدم استعداده للبقاء في منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، وأكد أنه يرغب في الرحيل بعد انتهاء ولايته الثانية في شهر ماي من العام المقبل. وقد سبق له وأن صرح في العديد من المرات بأن “عشر سنوات في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تكفي، وأنه لا رغبة له في المضي أكثر من ذلك في تحمل مسؤولية لا تبدو الدول العربية مهتمة كثيرا بدعمها”. وتم تأويل ذلك في دوائر الدبلوماسية المصرية بطرق مختلفة، حيث يقول البعض في القاهرة إنه “بالرغم مما يبديه من سأم، فإن موسى سينزل في النهاية عند رغبة مبارك”، خاصة على حد قول أحدهم “إذا ما تبين له أن مبارك سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية عام 2011، مما سيعنى أن هذا الطريق سيكون مغلقا أمام عمرو موسى”، في حين قال مصدر آخر إن “الحيثيات المقدمة لموسى لمطالبته بالبقاء والترتيب المطروح عليه للبقاء، قد تدفعه لإعادة النظر في الرحيل عن الجامعة العربية، ربما إلى تقاعد لا يتفق مع طبيعته الراغبة دوما فى الحركة والتواصل”. ومن المعروف أن عدة عواصم عربية، بينها الجزائر والدوحة ودمشق، تصر على تدوير المنصب بعد رحيل عمرو موسى، بينما القاهرة ترغب في الاحتفاظ بالمنصب.