“ما حصل تعديل مس شخصيات أثارت حولها تساؤلات عن سوء التسيير”

قال إن التغيير الحكومي لا يشير إلى وجود جدية في إصلاح الأوضاع، جاب الله:

“حمس” مجرد أداة تنفيذية لا تقدم ولا تؤخر قد تحقق المصالح الشخصية
قلل الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، عبد الله جاب الله، من أثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الجمعة الماضي، وقال إنه لا يشير إلى وجود جدية في إصلاح أوضاع الحريات السياسية في البلاد، منتقدا مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة، واعتبرها “مجرد أداة تنفيذية وهي شريكة من الناحية السياسية للحاكم فيما لحق بالأمة”.
وأوضح جاب الله، في تصريحات إعلامية ل”قدس برس”، أن “الجزائر بحاجة إلى تغيير حكومي شامل وبروز وجوه جديدة”، وأن ما حصل يعتبر تعديلا حكوميا جزئيا مس بعض الشخصيات التي ثارت حولها بعض التساؤلات مؤخرا، و”تم نقل وزير الداخلية من مكتبه إلى الوزارة الأولى”، متسائلا “لا أعرف إن كان ذلك إبعاد أم حصار للوزير الأول؟”، وأضاف “في كل الأحوال فإن هؤلاء جميعا تم استهلاكهم، ولا يستطيعون أن يقدموا جديدا للبلاد، فقد مكثوا طويلا في الوزارات المختلفة، وتسلل الفساد بمختلف أشكاله إلى مؤسسات الدولة في عهدهم، وقد كان الناس ينتظرون تغييرا شاملا، لكن خاب أملهم”.
وحذّر جاب الله من مغبة استمرار البلاد في ترسيخ مبدإ الأحادية والتضييق على الحريات، وقال “حال الحريات يسوء يوما بعد يوم، والبلاد تعيش أحادية سياسية مقيتة برؤوس متعددة، وهذا وضع أسوأ بكثير من أيام الحزب الواحد”، وتابع مقارنا “لم تكن يومها هناك حريات دستورية، لكن كانت هناك تعددية في المنابر، وحريات على أرض الواقع، واليوم هناك تعددية مظهرية، لكن هناك أحادية موغلة في التعصب للرأي الواحد، وللفساد وشراء الذمم”، وأضاف “الحديث عن وجود تعددية هو ظلم للتعددية”.
وفي تعليقه على مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة، رد جاب الله قائلا “حمس هي مجرد أداة تنفيذية، ولا تقدم ولا تؤخر شيئا، صحيح أنها قد تحقق بعض المصالح الشخصية لبعض أفرادها، لكنها من الناحية السياسية شريكة للحاكم فيما لحق بالأمة، فهذا حكم شرعي واضح ومعلوم لديهم ولدى كل مطلّع على الشرع”.