مفتش جمارك ووكيل عبور ضمن شبكة التهريب الدولي للسيارات

قاما بتسهيل الإجراءات الجمركية للمركبات وتهريبها

يرتقب أن تفتح محكمة سيدي امحمد مطلع هذا الأسبوع ملف التهريب الدولي للسيارات، المتورط فيها كل من إطارات بميناء العاصمة، ضمنهم مفتش جمارك، ووكيل عبور، لاتكابهم جرم تهريب سيارات من الخارج عبر الميناء، والتي كانت محل بحث من الشرطة الدولية “الأنتربول”، وهذا على خلفية سرقتها من ألمانيا وإدخالها للجزائر، بمشاركة وكيل العبور ومفتش الجمارك، مع وجود متهمين آخرين في حالة فرار، حيث وجهت لهم تهمة التهريب الدولي وتكوين جمعية أشرار والسرقة.
قضية الحال أثبتت تورط جمركيين، وإطارات سامية في الميناء وكذا تورطهم مع مافيا الإستيراد والتصدير، ومشاركتهم في تزوير وتهريب السيارات، حسب التحقيقات الأمنية ، التي خلصت إلى فصل عدد من مديري الجمارك وأعوان الشرطة، في حين تم إحالة العديد منهم على التحقيق.
وقد كشفت تحريات مصادر الأمن، التي تلقت مراسلة من ألمانيا عن طريق الشرطة الدولية، إلى تمكنها من الإطاحة بعناصر الشبكة، التي تنشط في مجال التهريب الدولي للسيارات، حيث تم تأجيل النظر في الملف بطلب من الدفاع، وهذا لغياب إدارة الجمارك، الطرف المدني، في قضية الحال.
أضاف مصدر قضائي أن مصالح الأمن فتحت التحقيق بعد تقدم احد المتهمين، وهو آخر عنصر تداول على السيارة المسروقة من نوع
سيري6، لإحدى وكالات بيع السيارات المختصة في علامة السيارة، ليتضح وجود خلل بها، فعجزت عن حل المشكل الموجود على مستوى السيارة، ليتم مراسلة الوكالة الأم بألمانيا، ليتبين أن السيارة محل بحث بعد سرقتها، وعليه فقد قام المتهم وهو في حالة فرار وشقيق وكيل العبور الموقوف بالتصريح بسرقتها على أساس أنها سيارة سياحية وتلقى تعويضا بذلك، وقام بإدخالها للجزائر بطريقة غير قانونية ، بواسطة رخصة المجاهدين بمساعدة وكيل العبور ومفتش الجمارك الذي قدموا جميع التسهيلات، هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.