تحرك أوروبي لتأهيل مصانع المشروبات الجزائرية

لأول مرة ضمن برنامج الدعم المؤسساتي "بي.أم.أو.2"

سيتم التوقيع على بروتوكول برنامج الدعم الأوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بي.أم.أو.2"، بين جمعية منتجي المشروبات الجزائريين، والاتحاد الأوربي، خاص بتأهيل المؤسسات المنضوية تحت لواء الجمعية.
وتُقدر عدد المؤسسات "مصانع المشروبات" التي تضمها الجمعية ب 32 مؤسسة، حسب تصريحات رئيس الجمعية، علي حماني، في آخر ندوة صحفية جمعته بنا، ويبدو من خلال هذا البروتوكول، أن الاتحاد الأوربي سيخوض ولأول مرة في شعبة المشروبات، التي تُطرح حولها عدة تساؤلات، تخص معايير الإنتاج، المحتويات، التخزين والتسويق، النقل والتوزيع، لا سيما مع دخول فصل الحرارة. ولا تزال الشعبة، حسبما أكده رئيس الجمعية سابقا، تحاول أن تجد الحلول الاستراتيجية، قصد تجاوز كل العراقيل في انتظار دعم الدولة، غير أن الدعم هذه المرة سيكون أوربيا، بمساهمة من برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بي.أم.أو.2"، والمتعلق بتحسين أداء المنتجين من حيث التسيير والإنتاج وفق المعايير الأوربية. كما يتضمن البرنامج دورات تكوينية لفائدة المؤسسات - قيد التأهيل- قصد التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقنيات التصنيع بالموازاة مع تحديث آليات الإنتاج.
وسيتم التوقيع على البروتوكول بين جمعية منتجي المشروبات، ومسيري برنامج الدعم الأوربي "بي.أم.أو.2"، في 17 جوان الجاري، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، للمضي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهذه الشعبة، والذي سيمنح مصانع المشروبات شهادة الإيزو 2200، وكذا شهادة المخبرية والجودة "أش.أ.سي.سي.بي"، والتي ستسمح لهؤلاء المنتجين بتصدير منتجاتهم إلى أوربا، وكذا منافسة المنتوج الأجنبي داخليا. وتأتي هذه الخطوة التي يباشرها الاتحاد الأوربي بعد نجاح خطوات سابقة، لمصانع جزائرية تمكّنت من تصدير مشروباتها إلى أوربا، رغم عدم خضوعها لعمليات التأهيل من قبل البرنامج الجديد، لكنها حازت على شهادات الإيزو للجودة.
إلا أن الاتحاد الأوربي ولأول مرة سيقوم بعمليات تأهيل لمصانع المشروبات الجزائرية ضمن برنامجه هذا، الذي يريد من ورائه أن تخضع المنتجات الوطنية لنفس معايير إنتاج القارة العجوز، مع إخضاع كل التجارب المحلية للتحليل الأوربي، لمعرفة مدى تطور القدرات الجزائرية في مختلف الشعب الصناعية.