انتقدت الأمينة العامة للجمعية الوطنية للمنتخبين الجزائريين للمشروبات السيدة مريم بليل مجوبي، أمس بشدة، الدور السلبي لمديريات التجارة والصحة عبر مختلف ولايات الوطن في مراقبة القطاع الذي اقتحمه العديد من المنتخبين غير الشرعيين، والذين ينشطون في السوق السوداء 35 مصنعا معنيون بإعادة التأهيل من الاتحاد الأوربي في الوقت الذي تحتكم فيه مديرية التجارة على قوائم رسمية للمصانع المنتجة للمشروبات، دون أن تمتلك عناوينها أو أرقام هواتف أصحابها، مما يؤثر على صحة المستهلك بعدما تبين أن السوق السوداء أصبحت تمثل 30 بالمائة من السوق الوطنية. وقد تم الوقوف مؤخرا على بيع المشروبات من مادة “ال?ازوز” في أكياس بدل القارورات في العديد من أسواق الولايات، وذلك في غياب المصالح المختصة لمراقبة النوعية وقمع الغش لمديريات التجارة والصحة رغم المجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل أصحاب المهنة لترقية المنتوج والحفاظ على صحة المستهلك وتطوير الاقتصاد الوطني، بعدما تم التقليص من حجم استيرادها، رغم أنها لا تمثل إلا نسبة 0.5 بالمائة، وتغطية السوق الوطنية بالمشروبات بلغ 99.5 بالمائة، وساعد ذلك على توفير 20 ألف منصب شغل، إضافة إلى دفع أزيد من 100 مليون دينار كضرائب، وبالرغم من ذلك تبقى وزارة التجارة غائبة عن شعبة المشروبات التي وصلت عند العديد من البلدان المجاورة من تونس والمغرب إلى مستوى أفضل، بفضل تشجيع ودعم كل المصالح للقطاع. وقالت ذات المتحدثة خلال إشرافها على أشغال الملتقى الجهوي لمصانع المشروبات لترقية المنتوج إن هناك 700 مصنع للمشروبات اليوم معنية بمسألة النوعية للاستمرار في القطاع، حيث تم دمج 500 مصنع في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدماج 35 مصنعا في برنامج ميدا 2 وذلك لرفع التحدي والمنافسة، فيما تبقى المراقبة من قبل مديرية التجارة ضرورية لتطهير القطاع من الطفيليين ومن المضاربة في الأسواق الموازية. وأكدت في ذات السياق ممثلة الاتحاد الأوروبي لبرنامج ميدا 2 لتأهيل المؤسسات السيدة نرجس الحمار من تونس خبيرة في مجال السلامة الغذائية، أن الهدف من عملية تأهيل المؤسسات الجزائرية للمشروبات هو السلامة الغذائية والحفاظ على البيئة، ومراعاة جودة المنتوج وتكوين العمال وتنظيم المهنة، وهي المقاييس التي تعمل بها تونس لدعم المؤسسات وذلك ما جعلنا نقوم بتصدير 30 بالمائة من إنتاج المشروبات نحو أوروبا وإفريقيا، بعد تأهيل 400 مؤسسة تونسية، فيما يبقى أصحاب مصانع المنتوجات يطالبون بإعادة النظر في التعريفة الجمركية وبتخفيض أسعار المواد الأولية خاصة السكر واستيراد آلات للمصانع ودعم المنتجين.
