طبيب جواب ومتهم ينالان البراءة وعامان حبسا نافذا لمتهمين آخرين

متهمان بتسليم أقراص مهلوسة بدون وصفة طبية في بني سليمان

حيثيات القضية تعود إلى 3 أشهر خلت، حينما تم توقيف المتهمين (ج.ن) و(ح. ن) من قبل مصالح الدرك الوطني بجواب وبحوزتهم 55 علبة من الأقراص المهلوسة من نوع (باركدين) في كيس أزرق بتاريخ 9 مارس 2010 وبعد مثولهم أمام قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من (ب.ح) طبيب بمستوصف جواب و(و.ع) و(ن.ج) و(ح.ن) الحبس المؤقت. وبتاريخ 31 ماي 2010 تقدم المتهمان أمام المحكمة أين أقر المتهم (ج.ن) بأنه كان ينقل الكيس إلى المتهم (و.) مقابل مبلغ مالي ووضعه تحت جسر ببلدية أولاد يعيش بولاية البليدة، في حين نفى المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم.
وفيما يخص المتهم الأول في هذه القضية، الطبيب المدعو (ب.ح)، خلال استجوابه من طرف قاضي المحكمة، نفى نفيا قاطعا ما نسب إليه من تهم، مصرحا بأنه كان يعمل بصيدلية ملك لزوجته وله وكالة بتسييرها، حيث أقر بأن الأقراص المهلوسة كان يبيعها وفق وصفة طبية للمرضى في حين النيابة طلبت توضيحا بشأن عدم امتلاكه لسجل خاص حسب ما هو معمول به في هذا الشأن.
وبعد الاستماع لكل المتهمين، جاء الدور على الشاهد (ش.م) الذي استمعت له المحكمة هو الآخر، حيث أفاد في شهادته بأن المتهمين (ج.ن) و(ح.ن) استأجراه مرتين من مدينة بني سليمان الى مدينة جواب، وكانا يحملان معهما كيسا بلاستيكيا، في حين نفى الشاهد الثاني يعمل بالصيدلية ضلوع الطبيب في القضية باعتباره لم يدخل إلى الصيدلية بتاريخ 9 مارس 2010.
ممثل الحق العام التمس في مداخلته 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة للمتهم الأول و15 سنة و5 ملايين دينار للمتهمين. وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها في قضية الحال بإدانة المتهمين (ج.ن) و(ح.ن) بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حين تم تبرئة الطبيب وأحد المتهمين من التهم المنسوبة إليهما.