المقاولون يعتصمون أمام مقر الولاية احتجاجا على تأخر مستحقاتهم

اتهموا مدير الترقية والتسيير العقاري لسطيف بالتماطل

احتج العديد من المقاولين أمس بسطيف على ما أسموه سياسة تماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري، لتسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ مدة زمنية طويلة، حيث اعتصموا أمام مقر الولاية، وطالبوا بضرورة تدخل الوالي، لتمكينهم ن الحصول على أموالهم مقابل الخدمات التي قدموها لديوان الترقية العقارية وهي الأموال المجمدة منذ سنة 2008.
وحسب الرسالة التي تسلمتها “الفجر” من المحتجين فإنهم يتهمون مدير الديوان بتعطيل نيلهم مستحقاتهم المالية منذ تعيينه على رأس هذه الهيئة سنة 2008، كما فسخ العديد من العقود تعسفا رغم المحاولات المتكررة للمقاولين من أجل الوصول إلى حلول، من خلال التوجه إلى مقر ديوان التسيير العقاري، غير أن كل الأبواب أوصدت في وجوههم حسبهم ووصل الأمر إلى عدم استقبالهم من طرف المدير، وقد طالب المحتجون بالتدخل العاجل لوضع حد لوضعيتهم العالقة.
وفي رده على الاتهامات التي وجهت له من قبل المقاولين، قال مدير الديوان إن تسوية وضعية كل مقاول تسير وفق طرق قانونية، ولا توجد تسوية خارج القانون مهما كانت، مضيفا أن أغلب هؤلاء المقاولين تم فسخ عقودهم بسبب تأخرهم في الآجال التعاقدية، وهو ما ينص عليه القانون، حيث يوجد بند في عقود الصفقات ينص على عقوبة التأخير، كما نفى المدير عدم استقبال المقاولين المحتجين، وأشار إلى وجود وثائق تثبت استقبالهم بأرشيف الديوان، أما عن الصفقات والمشاريع التي ينجزها المقاولون المحتجون فكلها موروثة عن الإدارة السابقة، وتمتد بين سنة 2005 و2006.