الفاتورة الغذائية للجزائر انخفضت بأكثر من 36 بالمائة خلال ماي الماضي

فيما انخفضت واردات السيارات السياحية ب16.75 بالمائة

انخفضت الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 36 بالمائة خلال شهر ماي الماضي. وحسب البيانات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 36.03 بالمائة لتستقر عند 364 مليون دولار خلال ماي الفارط مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009. ومن بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة، سجلت أربع منها انخفاضا معتبرا من حيث القيمة، ويتعلق الأمر بالحبوب، الدقيق، الطحين، السكر والسكريات، القهوة، الشاي واللحوم.
وعليه فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين أكبر تراجع قدر ب66.97 بالمائة لتبلغ 91.49 مليون دولار في ماي الفارط مقابل 277.02 مليون دولار في نفس الشهر من 2009.
فيما شهدت مادتا السكر والسكريات انخفاضا بنسبة 34.81 بالمائة لتبلغ القيمة الإجمالية 22.23 مليون دولار مقابل 34.10 مليون دولار في ماي 2009، كذلك الشأن بالنسبة للقهوة والشاي اللذين تراجعا بحوالي21 بالمائة ليبلغا 20.97 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 26.54 مليون دولار في ماي 2009 إضافة إلى اللحوم التي تراجعت هي الأخرى ب19.23 بالمئة لتبلغ قيمتها 11.51 مليون دولار. أما فاتورة استيراد الحبوب الجافة فقد سجلت ارتفاعا ب26.4 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 1،.18 مليون دولار في ماي الفارط مقابل نفس الشهر من السنة الماضية كذلك الشأن بالنسبة للحليب ومشتقاته، ومثلت واردات المواد الغذائية 10.79 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم. وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 19.14 بالمائة لتبلغ 507 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 627 مليون دولار في ماي 2009، ويتعلق الأمر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 44.36 بالمئة لتقدر ب110.43 مليون دولار مقابل 198.47 مليون دولار. ومن جهة أخرى انخفضت واردات السيارات السياحية المستوردة بنسبة 16.75 بالمائة لتبلغ 114.98 مليون دولار مقابل 138.11 مليون دولار في ماي 2009. وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لشهر ماي المنصرم شهد الميزان التجاري فائضا ب942 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21.4 بالمائة وانخفاضا في الواردات بنسبة 8.4 بالمائة حسب أرقام الجمارك.