النواب يدعون بلخادم للتدخل ويحذرون من التعدي على القانون الأساسي

بوادر أزمة في تجديد هياكل الأفالان بولاية مستغانم

عبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ممثلو ولاية مستغانم، عن استنكارهم لما أسموه بانفراد موفد قيادة الأفالان بعملية تجديد الهياكل، متعديا على القانون الأساسي للحزب، الذي يفرض اللجوء في مثل هذه العمليات، إلى أعضاء اللجنة الولائية المكونة من نواب الغرفتين عن ولاية مستغانم ومحافظ الحزب. وقام نواب الأفالان عن ولاية مستغانم إثر ذلك بإنشاء قسمات موازية، في الوقت الذي يتوجب حسبهم، توحيد الجهود والحفاظ على سمعة الحزب، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وطالبوا بتدخل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، شخصيا، لتصحيح الوضع قبل تصاعد الأزمة. واتهم النواب موفد القيادة السياسية بالتعدي على القانون الأساسي للحزب، الذي “أسس لنظام ديمقراطي يكون فيه لممثلي الشعب دور في عملية تجديد الهياكل بعيدا عن الأحادية”، موضحين أنه من غير الممكن السماح باستبعاد الأطراف الفاعلة، وحذروا من التعامل بالأحادية، التي ستؤدي حتما إلى انقسامات ترهن مستقبل الحزب في المنطقة، مؤكدين أن مكانة الأفالان في ولاية مستغانم، تستدعي العمل الجماعي والمشاركة الفعالة في رسم طريق الحضور القوي، خاصة مع استحواذه على قرابة 50 بالمائة من المنتخبين المحليين في المجالس البلدية للولاية، ويمثله 14 عضوا من بين 39 في المجلس الولائي، ويملك 7 رؤساء لمجالس بلدية، بالإضافة إلى 32 قسمة تغطي جميع بلديات الولاية.