“دمج 90 ألف عنصر حرس بلدي في مصالح وزارة الدفاع وشرطة البلديات”

المدير العام للحرس البلدي، العقيد عبد الكريم ننوش، يؤكد:

أكد المدير العام للحرس البلدي، العقيد عبد الكريم ننوش، أن مصير غالبية عناصر الحرس البلدي سيكون الدمج في مصالح الدفاع الوطني أو جهاز شرطة البلديات الذي استعد له 3 آلاف عون من الحرس البلدي، في انتظار صدور قانونه الأساسي قريبا، وأبرز أن المأساة الوطنية خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل من عناصر هذا الجهاز عبر كامل التراب الوطني
القانون الأساسي على مكتب ولد قابلية وتسهيلات للالتحاق كأعوان أمن بالمؤسسات العمومية
إحصاء 4 آلاف قتيل في صفوف الحرس البلدي خلال المأساة الوطنية
قال، أمس، المدير العام للحرس البلدي، العقيد عبد الكريم ننوش، خلال إشرافه على تخرج دفعة من 70 عونا من الحرس البلدي، بعد تلقيها تكوينا خاصا في اختصاص شرطة البلديات بمدرسة بابا علي بالعاصمة، إن مصير 90 ألف عون من الحرس البلدي سيكون إما بالدمج في مختلف مصالح وزارة الدفاع الوطني، وهو الحل المنتظر في أقرب وقت بعد ترتيب أموره، في انتظار صدور قوانين جديدة وتحيين أخرى، حسب تعبيره، وأضاف أنه سيتم إدماج آخرين فيما يعرف بشرطة البلديات، وهو البرنامج الذي أعدت له المصالح المعنية أكثر من 3 آلاف عون، تلقوا تكوينا متخصصا في الإدارة العمومية وحماية البيئة والمحيط، شرطة المرور، ومحاربة البنايات والعمران الفوضوي، حسب تصريح نفس المتحدث. وأكد المدير العام للحرس البلدي، أن القانون الأساسي لشرطة البلديات يوجد قيد الدراسة على مكتب وزير الداخلية، في انتظار عرضه على مجلس الحكومة قريبا، مبرزا “أنه من أراد الاستقالة من الجهاز بمحض إرادته، فله ذلك، وبإمكانه الاستفادة من مزايا، أهمها أولوية الالتحاق كعون الأمن في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وفقا لتعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيي”. وبلغة الأرقام، أوضح مسؤول جهاز الحرس البلدي أن المأساة الوطنية وآلة الإرهاب خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وسط صفوف الجهاز في مختلف ولايات الوطن، لاسيما تلك التي كانت معقلا للجماعات الإرهابية.
كما قلل نفس المسؤول من تجاوزات بعض أفراد الحرس البلدي، حيث وصفها بالتجاوزات غير الخطيرة ولا تستدعي الفصل أو المتابعة القضائية.
وبتأكيد وتوضيح هذه الإجراءات، التي أعلن عنها مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تكون مصالح وزارة الداخلية قد أغلقت باب التوظيف في السلك، حسب تعبير هذا الأخير، والذي كثيرا ما كان موضع احتجاج من قبل عناصر الحرس البلدي، خاصة بعد تحسن الوضع الأمني، ما جعلهم يخشون الاستغناء عنهم في أية لحظة، رغم تأكيدات مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة.