كشف المدير العام لمديرية الحرس البلدي ننوش عبد الكريم؛ أن 4 آلاف عون من الحرس البلدي اغتالتهم أيادي الإرهاب خلال العشرية السوداء، وبالمقابل تم فصل 1000 عون، لأسباب تتعلق بالإخلال بالنظام الداخلي. وأوضح المدير العام للحرس البلدي أمس، على هامش حفل تخرج الدفعة 32 للشرطة البلدية، المكونة من 70 عون، أن حوالي 3300 شرطي تخرجوا من مركز التدريب دريشمو بالعاصمة، وقال ننوش عبد الكريم؛ أن القانون الأساسي للشرطة البلدية لم يصدر بعد، وهو حاليا على طاولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، موضحا أن عدد من أعوان الشرطة البلدية، سيتم تحويلهم إلى وزارة الداخلية، فيما ستحول الفئة الأخرى إلى وزارة الدفاع الوطني، بناءا على اتفاقية سيتم إبرامها بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي، ليصبحوا تحت وصايتها حسب القانون الخاص لهذا السلك، كما رجّح ذات المتحدث أن يتم توجيه مجموعة إلى مديرية الغابات. وفي سياق متصل؛ قال مندوب الحرس البلدي لولاية الجزائر في تصريح ل"النهار"، بن يوسف محمد أنّ المناطق الشرقية لولاية الجزائر، لا تزال تعرف بعض العمليات الإرهابية، مما يستدعي تدخل الحرس البلدي، في الوقت ذاته أوضح بن يوسف محمد أنّه تم استحداث مهام جديدة للحرس البلدي، تدخل في إطار حماية المواطنين والأملاك العمومية على مستوى الشاليهات التي تم ترحيل السكان المقيمين بها، وبالمقابل ولضمان السير الحسن لهذه العملية تم تجنيد 400 عون منذ شهر أفريل الماضي، حسب ذات المتحدث الذي أضاف أن 20 عونا للشرطة البلدية تخرج أمس، حيث استفادوا من تكوين لمدة 45 يوما في 22 مادة، منها قانون المياه والغابات، مراقبة الجودة وقمع الغش والحاجز. وبخصوص ملف تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية؛ أن العملية هي حاليا في مرحلة الدراسة، وستكون عملية بمجرد الإنتهاء من صياغة قانون الشرطة البلدية، ويقدر عدد الأعوان الذين سيتم تحويلهم لوصاية الداخلية والإستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين؛ أي قرابة 9 ألف. وكان دحو ولد قابلية قال أن المديرية العامة للحرس البلدي، وضعت آليات تكوين جديدة ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها، بغية الإستجابة للأدوار التي سطّرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التّطبيق إلى شرطة بلدية.
