مهل: الإعلام بحاجة إلى إصلاحات بتعزيز المصداقية والمهنية

مرسوم تنفيذي جديد لتنظيم الإشهار بالجزائر قريبا

قال ناصر مهل، وزير الاتصال، أمس، إن الأنشطة الإشهارية والإعلانية ستنتظم بنصوص قانونية واضحة في مرسوم تنفيذي يصدر قريبا. كما أبرز أن قطاع الإعلام بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات من خلال تعزيز المصداقية والمهنية.
أقر، أمس، وزير الاتصال في رده على أسئلة نواب البرلمان بسيادة نوع من الفوضى في سوق الإشهار بالجزائر، وهي الفوضى التي وعد بالقضاء عليها من خلال المرسوم التنفيذي الذي يشرع التحضير له، كما نفى الوزير وجود تعارض بين مواد الإشهار والمادة 26 من قانون الإعلام الصادر في 1990، إلا أنه أكد على ضرورة احترام المتعاملين للضوابط الاجتماعية والأخلاقية.
وفي تصريحات صحفية، اعترف الوافد الجديد إلى وزارة الاتصال إثر التغير الحكومي الأخير، بالوضعية المقلقة لقطاع الإعلام بالجزائر، وهي الوضعية التي قال عنها إنها تحتاج إلى مزيد من التحسينات لضرورات وطنية وأخرى دولية، وأن تكون هذه التحسينات، حسب نفس المصدر، بمواصلة الإصلاحات وتعزيز المزيد من المعايير المهنية والموضوعية في القطاع. وفيما يخص تميز مؤسسة التلفزيون في تغطيتها على الأحزاب والجمعيات الفاعلة دون سواها، طمأن وزير الاتصال نواب البرلمان بأنه سيلجأ إلى جملة من الحلول في القريب العاجل لوضع حد لهذه الإشكالية بفرض توازنات تقر بالمساواة في التغطية الوطنية والحزبية لمؤسسة التلفزيون وفق مهامها العمومية.