تأكيد أحكام المحكمة الابتدائية وتبرئة منتخبين اثنين ومقاول

مجلس القضاء ينطق بقراراته في قضية الفساد ببلدية تيارت

انتهى، أمس، مسلسل الترقب بإعلان قاضي الجنح بمجلس قضاء تيارت، في قضية بلدية عاصمة الولاية، عن قرارات كانت في مجملها تأييدا لأحكام المحكمة الابتدائية، فيما استقبلها أهالي المعنيين وهم 52 متهما، بالدموع فرحا أو حزنا..
* وفيما كان منطوق الحكم يعني 37 متهما سبقت إدانتهم، مسّ التغيير أحكام الحبس ضد عضوين من المجلس، أحدهما رئيس البلدية الحالي، ومقاول، حيث استفادوا من البراءة بعد أن كانوا مدانين بعامين حبسا نافذا، فيما أدين الأمين العام لبلدية تيارت ورئيس حظيرة البلدية بعد أن تمت تبرئتهما في وقت سابق بعام حبس موقوف التنفيذ وغرامة 100 ألف د.ج لكل منهما.. وكان الأسبوع الماضي قد شهد محاكمة للمتهمين في قضايا فساد ارتبطت بما يسمى قضية بلدية تيارت، تراوحت بين عقد صفقات مشبوهة واستغلال الوظيفة، أبرز المتهمين فيها رئيس بلدية تيارت ورئيس الدائرة السابق، الذي استدعي للمحاكمة من منصبه في دائرة بير العرش بسطيف، إضافة إلى تقنيين يمثلون هيئات عمومية للمتابعة ومقاولون وممونون. وبالنطق بقرارات المجلس تكون العدالة قد أسدلت الستار على قضية كانت محور الأخذ والرد في الوسط السياسي والشعبي طيلة أشهر عديدة، مما يجعل رئيس البلدية ونوابه ورئيس الدائرة السابق والتقنيين ماكثين في الحبس إلى إشعار آخر، مع ترقب مصير المحكوم عليهم الذين ما زالوا خارج"أسوار السجن.