نسبة قياسية سجلتها بكالوريا 2010 بلغت 61.23 بالمائة

بعد سنة دراسية استثنائية اقتطع منها الإضراب عدة أسابيع

بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورة جوان 2010 رقما قياسيا لم يسبق لهذه الشهادة المصيرية في حياة التلاميذ، حيث وصلت نسبة الناجحين 61.23 بالمائة، مقابل 53 بالمائة سنة 2008. وأشار بيان وزارة التربية إلى أن عدد الناجحين تعدى 212 ألف ناجح كانت للإناث حصة معتبرة قدرت ب64.73 بالمائة
أكثر من 43 بالمائة من الناجحين نالوا الشهادة بتقدير
بلغ عدد الناجحين الذين نالوا الشهادة بتقدير امتياز 49 تلميذا، مقابل ثلاثة فقط سنة 2008 التي تعتبر السنة الأولى التي يتحصل فيها تلميذ على تقدير امتياز. وتحصل 5172 ناجحا على تقدير “جيد جدا”، و 23636 آخرون على تقدير “جيد”، فيما نال 63575 ناجح على تقدير “قريب من الجيد”. ليصل مجموع الناجحين المتحصلين على تقدير 92432 ناجح، وهو ما يعادل نسبة 43.49 بالمائة من مجموع المترشحين.
وفي تحليلها لنتائج البكالوريا أكدت وزارة التربية أن هذه الدفعة الاستثنائية لحاملي شهادة البكالوريا هي “المنتوج الخالص للإصلاح على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي”. وحسب الوزارة دائما فانه ينتظر في آفاق 2015 تكوين جيل كامل يكون قد تابع كلية البرامج الجديدة للإصلاح، من السنة الأولى ابتدائي إلى القسم النهائي، أي مجموع المسار الدراسي المتكون من 12 سنة وبأهداف نجاح تقدر ب70 بالمائة. ولدى استعراضه لمجموع التدابير المتخذة هذه السنة جراء الاضطرابات التي عرفها القطاع، تحدث بيان الوزارة عن استدراك الدروس غير المقدمة، وكذا إعادة تنظيم عطلتي الشتاء والربيع والاستغلال الاستثنائي للعطلة الأسبوعية. وتمثلت هذه التدابير في إقرار دروس الدعم لكل تلاميذ أقسام الامتحان، ومتابعة متأنية لوضعية تطبيق كل البرامج التعليمية على المستوى الوطني، مما سمح ل97 بالمائة من مؤسسات التعليم الثانوي من تطبيق البرامج البيداغوجية بنسبة تراوحت بين 80 و100 بالمائة.
وعرف الإصلاح هذه السنة كذلك “تجديدا” تمثل في إنشاء لجنة بيداغوجية مستقلة تتكون من 32 عضوا من مفتشين أكفاء، تتمثل مهمتها في السهر على التدقيق في مواضيع امتحان البكالوريا من الناحيتين العلمية واللغوية. وأضاف بيان الوزارة أن النتائج كان يمكنها أن تكون أحسن لولا الاضطرابات المسجلة خلال السنة الدراسية، بفعل دخول أساتذة التعليم الثانوي في إضراب عن العمل امتد لأكثر من أسبوعين. وسبق لنقابيين تحدثوا ل”الفجر” أثناء عملية تصحيح أوراق البكالوريا أن أشاروا إلى مطالب تلقوها تقضي بعدم التشدد أثناء عمليات التصحيح، كون الموسم الدراسي كان صعبا على التلاميذ، حيث ميزته اضطرابات بسبب الحركة الاحتجاجية التي شنها الأساتذة والتي لم تتوقف إلا بحكم قضائي من العدالة. كما ذكر بيان وزارة التربية أن “إعادة هيكلة التعليم الثانوي سمح بعقلنة شعب البكالوريا وإعادة الاعتبار لشهادة التعليم المتوسط التي أصبحت أحد مقاييس الانتقال إلى التعليم الثانوي بمعدل مضطرد للانتقال، حدد بثلاثة مقابل واحد لمعدل العلامات المتحصل عليها خلال السنة، وبالتقييم البيداغوجي لتلاميذ المؤسسة على مرحلية متوازنة للفروض والاختبارات وإدراج المعالجة البيداغوجية، ما سمح بمساهمة واسعة لأولياء التلاميذ من متابعة تمدرس أبنائهم وأخيرا القضاء على مشكل قلة الكتاب المدرسي الذي كان يطرح باستمرار”.