استثمارات قطاع النقل الجوي عربيا تتعدى الألف مليار دولار

تراجع نسبة الإندماج والاستحواذ في البنوك العربية بحوالي 70 بالمائة

يُشير التقرير الصادر عن الجامعة العربية، والخاص باستثمارات القطاع الجوي، إلى تسجيل إيرادات عربية وصلت في مجملها ألف مليار دولار ناتجة عن استثمارات الخطوط الجوية بالمنطقة، والتي ساهمت ب 75 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي عربيا.
ويؤكد التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات، المنشور بتاريخ 5 جويلية الجاري، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل الجوي داخل المنطقة العربية وصل إلى أكثر من تريليون دولار أي ما يعادل ألف مليار دولار. ويُحتمل أن تتعدى الاستثمارات 3 تريليون دولار، بعد تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به على المدى القريب.
وأوضح التقرير تحت عنوان "النقل الجوي العربي الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن" أن القطاع يساهم، بشكل مباشر وغير مباشر على المستوى العالمي، بما يعادل نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 32 مليون فرصة عمل دوليا. إلى ذلك أشارت الجامعة العربية في تقريرها بالقاهرة يوم الخميس الماضي، إلى أن قطاع النقل الجوي في المنطقة العربية ساهم بحوالي 75 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العربي للعام الفارط. ووفقا لهذا التقرير، فإن أسطول الطائرات العربية، يضم في مجموعه 700 طائرة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 1200 طائرة، يصل مجموع قيمتها المالية إلى 200 مليار دولار خلال السنوات ال15 القادمة.
في حين أكد تقرير "تومسون رويترز" حول قطاع البنوك الاستثمارية في المنطقة العربية، تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالسابق. وقد ازدادت أتعاب قطاع بنوك الإستثمار والاستشارات بنسبة 19 بالمئة في النصف الأول من عام 2010، حيث بلغت 429 مليون دولار. وأوضح التقرير أن قروض البنوك سجلت تراجعا حادا في الربع الثاني، حيث انخفض حجمها إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع 9 مليار دولار في الربع الأول للسنة الجارية، وقد ارتفعت إصدارات الأسهم في النصف الأول من العام الجاري، إذ ازدادت بمعدل 64 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت إلى 5.6 مليار دولار. فيما أشار تقرير مؤسسة "ايه تي كيرني"، الصادر في شهر جوان الماضي، إلى أن البنوك الاستثمارية العربية تضررت بسبب تراجع الطلب على الخدمات وقلة التنويع، بغض النظر عن الإستثمار المباشر والاستثمارات الرئيسية التي عانت خلال الأزمة المالية العالمية، وانعكست سلبا على مردوديتها المالية الفصلية.