منح الاتحاد الأوروبي مهلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حتى شهر نوفمبر المقبل، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الأمن الجوي لتدارك النقائص والأخطاء، تفاديا للتهديد بضمها في القائمة السوداء، وبالتالي منعها من التحليق واستغلال الأجواء الأوروبية.. وهذا بعد التقارير وتحليل نتائج عمليات التفتيش التي خضعت لها الطائرات المستغلة من طرف الجوية الجزائرية في الاتحاد الأوروبي من 9 جانفي 2009 إلى اليوم. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي الصادر في 6 جويلية 2010 لائحة رقم 590/2010 للجنة الأوروبية المجتمعة في 5 جويلية الجاري، المعدلة للائحة المفوضية الأوروبية رقم 474 /2006 الخاصة بقائمة شركات النقل الجوي المحظورة، والممنوعة من التحليق واستغلال الأجواء الأوروبية، ومن بينها الخطوط الجوية الجزائرية التي منحت لها مهلة حتى شهر نوفمبر المقبل، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الأمن الجوي بالإتحاد الأوروبي لاستدراك كل ما تم تسجيله من ملاحظات، وما نتج عن عمليات التفتيش التي قامت بها فرق المراقبة والفحص “صافا”، المعنية بكل ما يتعلق بمعايير السلامة والأمن الجوي المعتمدة في دول الإتحاد الأوروبي، والتي توليها أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة المهمة التي تقوم بها الطائرة والطاقم الذي يكون على متنها.. لأن كل صغيرة وكبيرة يجب أن توضع في الحسبان لتفادي أي طارئ أو عارض من شأنه التسبب في حادث أو كارثة. ولعل اللائحة رقم590/2010 الصادرة في 5 جويلية الجاري، كانت محصلة نتائج تحليل عمليات البحث والتفتيش التي خضعت لها الطائرات المستغلة من قبل الجوية الجزائرية بداية من 9 جانفي 2009، حيث قامت اللجنة الأوروبية بالتعاون مع السلطات الجزائرية في 7 ديسمبر 2009 و5 فيفري 2010، بفحص ومحاولة معالجة أوجه التقصير في مجالات الأمن الجوي، سواء ما تعلق بالنقل والشحن، صلاحية الطائرات للتحليق، استغلال الأجهزة، ورخص الطاقم العامل “الطيارين”. وكانت السلطات الجزائرية، حسب الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، أعدت تقارير وقدمت معلومات عن التدابير التي اتخذتها لمواجهة أي مشكل أو أي شيء لا يتلاءم مع عمليات التفتيش. وقامت بعد ذلك لجنة السلامة والأمن الجوي التابعة للإتحاد الأوروبي بمطالبة السلطات الجزائرية بمعلومات إضافية في 6 ماي من العام الجاري، ولبت الجوية الجزائرية الطلب وقامت بذلك بعد 21 يوما، أي في 27 ماي 2010. وعقب اجتماع 9 جوان من السنة الجارية المنعقد في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي حضره مسؤولون جزائريون ومسؤولو شركات الملاحة الجوية والسلطات الفرنسية، اتفقوا خلال الإجتماع على توفير المعلومات الكافية مع الإلتزام بأن تقوم كل الشركات والسلطات المعنية بالإجراءات الواجب اتخاذها وفق برنامج زمني محدد وتنفيذ الإستراتيجية المتفق عليها. ولضمان الأداء الحسن وسلامة النقل والأمن الجوي للجوية الجزائرية، طالبت ذات اللجنة السلطات الجزائرية بتزويدها بتقارير شهرية عن عمليات المراقبة، الصيانة، صلاحية الطائرات، بما في ذلك التحقق من تنفيذ خطة العمل التصحيحية التي يجب أن تقدم. وتبقى اللجنة الأوروبية للسلامة والأمن الجوي تتابع باهتمام عمل السلطات الجزائرية وتشجعها على مواصلة وتحسين جهودها ومدى الإمتثال والعمل بمعايير السلامة والأمن الجوي المعمول بها دوليا. واتضح من خلال الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، أنه في نفس الوقت يتعين على الدول الأعضاء في اللجنة احترام معايير السلامة، من خلال إعطاء الأولوية التفتيش التي تجرى على الطائرات على أرضية المطارات بموجب لائحة المفوضية الأوروبية، وتكثيف عدد عمليات التفتيش بالنسبة لطائرات الجوية الجزائرية، مع الأخذ بعين الإعتبار هذه المسألة، والتي تناقش خلال اجتماع اللجنة الأوروبية للأمن والسلامة الجوية المزمع عقده شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري.
