أكد المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عاصم عمار، أن أهداف قانون المراقبة المسبقة للنفقات العمومية، تتمثل بالأساس في الحد من التجاوزات، لاسيما المالية، بالإضافة إلى القضاء على المديونية. رافع المدير المركزي لمصالح دحو ولد قابلية، أول أمس، بولاية البليدة، لأهمية المرسوم التنفيذي الخاص بنظام المراقبة المسبقة للنفقات العمومية الخاصة بالجماعات المحلية، التي لخصها في القضاء على المديونية، بعد أن بلغت ديون البلديات في الفترة الممتدة بين 2000 و2007 إلى ما يقارب 220 مليار دينار، وهي الديون التي تم مسحها بموجب قانون المالية لسنة 2008، مضيفا أنه من أهداف وزارة الداخلية في تعميم هذا القانون، هو القضاء على كل التجاوزات، خاصة تلك المتعلقة بالتبذير وصرف المال العمومي بعشوائية دون تخطيط مسبق، وذلك عن طريق تحقيق المطابقة بين النفقات والواردات. وفي نفس السياق، أكد ممثل الوزارة، أن بداية تنفيذ المرسوم ستكون خلال السنة الجارية على مستوى البلديات التي تمثل مقرا ولائيا، ومع بداية عام 2011 على مستوى بلديات مقرات الدوائر، على أن يعمم عام 2012 على كل بلديات الوطن، موضحا أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستعين مع بداية تطبيق المرسوم، وفي كل بلدية، مراقبا ماليا، يعتبر كهيئة عمومية لمراقبة ميزانية البلدية، حيث تم فتح ما يعادل 2200 منصب شغل لتأطير العملية.
