أعلن المدير المركزي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عاصم عمار يوم الثلاثاء ببومرداس بأن من أهداف نمط المراقبة المسبقة للنفقات الملزمة هو القضاء على المديونية و تفادي كل التجاوزات. وأوضح ممثل الوزارة في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي حول المراقبة المسبقة للنفقات الملزمة بأن هذا النمط الجديد الذي أوصت به اللجنة المشتركة (وزارة الداخلية و المالية) "يهدف كذلك إلى التكفل الجيد و المتواصل بالنفقات و تحقيق المطابقة بين النفقات و الواردات و وضع حد لكل التجاوزات لتفادي انسداد تسيير البلديات مستقبلا". ويتطلب التجسيد التدريجي لهذا النمط من التسيير الذي شرع فيه بعد تعديل بنود المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1992 المتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقات الملزمة حسب توصيات نفس اللجنة -يضيف عاصم عمار- وضع رزنامة محددة لتسهيل تنفيذه ميدانيا. "وتنص إجراءات تنفيذ هذا النمط حسب توصيات اللجنة ببداية تنفيذه خلال سنة 2010 على مستوى البلديات مقر الولاية و في سنة 2011 على مستوى بلديات مقر الدوائر و في سنة 2012 يعمم النمط على مستوى كل بلديات الوطن و تعيين مراقب مالي خاص بكل بلدية" استنادا لذات المسؤول. وسبق التحضير للشروع في تنفيذ هذا الإجراء الجديد -يضيف المصدر- تأسيس على مستوى كل ولايات الوطن "لجنة ولائية للتقييم الصحيح و بصفة موضوعية لديون البلديات المترتبة عليها ما بين سنوات 2000 و 2007 ". وطبقا لمختلف التقارير -يقول عمار- تم تحديد مديونية البلديات في الفترة المذكورة ب22 3 مليار دينار و بتوصية من اللجنة الوزارية المشتركة تم مسح كل الديون المذكورة المترتبة على البلديات العاجزة من خلال قانون المالية لسنة 2008. وحسب نفس المصدر فمن ضمن الإجراءات الأخرى التي جسدت استنادا إلى تعليمات اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت في عملها سنة 2001 تحسين نسبة تأطير البلديات حيث تم رفع النسبة بتوظيف 3200 إطار إلى زهاء 8 بالمائة من مجموع الموظفين بكل البلديات. وبفضل الإجراءات الأخرى المتخذة من قبل نفس هذه اللجنة الوزارية المشتركة - يضيف ذات المسؤول- و المتمثلة في تحيين تقييم ممتلكات العقارية و غيرها للبلديات عبر الوطن سيتم لاحقا تغطية كل نفقات البلديات و تفادي المديونيات المترتبة عليها. ومن جهته أشار عبد العزيز فايد ممثل وزارة المالية في الملتقى إلى أن هذا اللقاء السابع من نوعه عبر الوطن الذي يحضره أربع ولايات من الوسط موجه لمسيري النفقات العمومية لتكوينهم و تحسيسهم حول أهمية الالتزام بكل ما ورد من إجراءات في النمط الجديد المتمثل في الرقابة الوقائية أو المسبقة للنفقات. وأوضح نفس المصدر بأن من أهم الإجراءات الواردة في هذا النمط الجديد من التسيير هو عدم السماح للمعنيين ببعث نفقات أو مشاريع جديدة دون التحضير الجيد لها و مرافقتها الفعلية بالأغلفة المالية التي تتطلبها. ويعد المراقب المالي في النظرة الإستراتيجية لهذا النمط من التسيير -يضيف المصدر- ك"مستشار" حيث ينتظر منه بذل جهود إضافية لتحسين تسيير النفقات و الواردات لأن من حق الدول -يضيف المصدر- أن تعرف بدقة كيفية صرف هذه الميزانيات و تحسين الخدمات المقدمة من السلطات للمواطن بنوعية و بأقل تكلفة.
