6 إطارات من ولايتي عنابة والطارف رهن الحبس المؤقت

في قضايا استيلاء ونهب مئات الهكتارات بوساطة وكالات عقارية

عادت فضائح نهب المال العام للبروز مرة أخرى بولايتي عنابة والقالة إثر تفجير قضية التلاعب بالعقار، حيث أودع قاضي التحقيق لدى محكمتي عنابة والقالة على التوالي 6 أشخاص، بعضهم يتقلدون مناصب مسؤولة بأجهزة الدولة، رهن الحبس المؤقت.
ويأتي على رأس المتابعين رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق بالطارف والمدير الحالي للوكالة العقارية لعنابة، والعديد من المقاولين المقيمين بعنابة، ويزاولون أنشطتهم بالطارف، لمباشرة تحقيقات معمقة وموسعة معهم تخص اختلاسات بملايير السنتيمات. وأشارت تقارير عن هذه الممارسات، كانت ترد تباعا إلى رئاسة الجمهورية منذ وقت قريب، حول تجاوزات عقارية خطيرة في كل من البسباس، بوثلجة، الذرعان وكذا القالة. وحسب ما بلغ “الفجر” من مصادر موثوقة، فإن مدير الوكالة العقارية لبلدية بوثلجة ظل يمارس مهامه حتى بعد حل الوكالة عام 2004 من خلال قيامه بعمليات توزيع قرارات استفادة من أوعية عقارية، مع العلم أنه تورط سابقا في قضية اختلاس كمية هامة من الإسمنت من مؤسسة الإسمنت بحجر السود في سكيكدة، ناهيك عن عدد هائل من الفواتير تم احتسابها على عاتق خزينة الوكالة العقارية لبلدية بوثلجة صرفت لأهداف شخصية. من جانب آخر، تم فتح ملف الاستيلاء على مساحة 5000 متر مربع من أراضي الدولة تمت عملية بيعها بطرق غير قانونية، مع العلم أنها كانت محجوزة لإقامة مشاريع سكنية ترقوية عليها. كما سيتم التطرق أيضا إلى قضية الاستيلاء على 700 هكتار من أراض فلاحية ببلدية بريحان حولت إلى أراض بور بفعل الإهمال والتسيب و الاختلاس، إلى جانب التدقيق في عملية تجهيز مكتبة الوالي بمبلغ 280 مليون سنتيم، وشراء سيارة برخصة مجاهدين قبل أن يتم منحها لرئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق. وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق مع مدير الوكالة العقارية لولاية عنابة، بخصوص التجاوزات الخطيرة المتعلقة بالاستفادة من قطع أرضية بطرق غير قانونية، وتسخير المنصب لتحقيق مآرب شخصية تسببت في هدر المال العام، وقضايا التواطؤ في الاختلاسات التي كانت وراء إيقاف المدير بمكان إقامتة منذ يومين ليلا من طرف الأمن وكذا الاستماع لأكثر من 50 شخصا حول قضايا الفساد هذه التي بدأت في الطارف وامتدت إلى عنابة.