حزب العمال يؤكد أن شرعيته بهياكل البرلمان استمدها من المجلس الدستوري

اعتبر أن الكفة لا يرجحها تجوال النواب

دافع نائب حزب العمال، رمضان تعزيبت، عن المقاعد التي يحوز عليها الحزب داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني، معتبرا ذلك أمرا قانونيا وشرعيا قياسا بالنتائج الرسمية التي أصدرها المجلس الدستوري بعد الانتخابات التشريعية الماضية، وليس بعدد النواب الذي تراجع بسبب تجوال البعض. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، إن مطالبة بعض النواب بالمقاعد داخل الهياكل انطلاقا من احتسابهم للعدد الكمي للنواب داخل الكتل، أمر غير قانوني، بحكم أن النتائج الرسمية للمجلس الدستوري يخضع لها المجلس، أما انتقال النواب من كتلة إلى أخرى، فلا يمكن أن يرجح الكفة لصالح طرف على حساب الآخر، سواء زاد العدد أم تراجع، حسب تعبير النائب. واستند المتحدث إلى أن الهياكل التي حاز عليها حزب العمال، احتسبت على أساس العدد الأول للنواب المقدر ب26 نائبا، معتبرا أن سعي من طمحوا في الحصول على مقاعد في نيابة الرئيس، قد فشلوا، لأنهم كانوا مخطئين من حيث المبدأ، في إشارة منه إلى نواب الأفانا الذين أظهروا رغبة شديدة تجسدت فيما بعد على شكل تحركات لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني للحصول على مقعد بنيابة الرئيس وإزاحة حزب العمال. ونفى نائب حزب العمال عن ولاية بومرداس وجود خلاف بين الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، حول قضية أجور النواب، مشيرا إلى أنه تمت تسوية الملف بطرق تقنية، ولم يعد لها تأثير في الوقت الحالي على العلاقة بين الطرفين.