الجزائر تخسر1800 مليون سنويا جراء الحجز التحفظي للسفن

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن نص القانون المعدل للقانون البحري الحالي، من شأنه “سد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن، وما يتسبب فيه من أضرار على البيئة وعلى الاقتصاد الوطني”، مضيفا أن حجز السفن ورسوها لفترة طويلة في الموانئ، نجمت عنه أضرار مالية تراوحت خلال الشهر الواحد ب150 مليون سنتيم، إضافة إلى نشوب نزاعات كبيرة بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه خلال أربع سنوات تم تسجيل أزيد من 116 قضية حجز من 45 جنسية. وأكد الوزير لدى حديثه عن الحجز التحفظي للسفن، على ضرورة مسايرة القانون البحري الجزائري للتحولات الجارية، موضحا أن نص القانون جاء ليقدم الحلول “لإشكاليات قانونية مستعجلة”. وتطرق الوزير إلى ضرورة إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر، باختيار موطن له لدى وكيل سفينة أو محام، قصد تفادي التماطل في الإجراءات، وقد بلغت في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009 بلغت أزيد من 116 قضية من 45 جنسية، وأدت إلى خسائر كبيرة، تقدر ب150 مليون سنتيم شهريا.