وزير العدل يعرض القانون البحري بمجلس الأمة:

116 قضية حجز تحفظي للسفن كلفت الخزينة 27 مليار سنتيم

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أن عدد قضايا الحجز التحفظي على السفن عبر كل موانئ الجزائر بين 2005 و2009 بلغ 116 سفينة تمثل 45 جنسية وأن أطول مدة حجز سجلت بميناء الجزائر ودامت 18 شهرا بتكلفة مالية إجمالية قدرت ب27 مليار سنتيم أي ما يعادل 150 مليون سنتيم يوميا.
وأشار وزير العدل لدى عرضه أمس لمشروع القانون البحري أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة ترأسها السيد مدني حود نائب رئيس المجلس إلى أن الخسائر الناجمة عن الحجز التحفظي هي التي جعلت الحكومة تبادر إلى إصدار التعديلات الجديدة على نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، ومن ثم ملء الفراغ القانوني الموجود في التشريع الجزائري في انتظار استكمال مشروع القانون الخاص بتنظيم الحركة البحرية الذي تعكف لجنة مختصة تتكون من ممثلين من عدة قطاعات منها النقل والجمارك والعدل على إعداده.
وأوضح الوزير أن نص القانون المعدل للقانون البحري الحالي سيساهم في سد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن والحد من الأضرار التي يسببها ذلك على البيئة.
وحسب السيد بلعيز فإن مرور السفن عبر البحر الأبيض المتوسط كان يشكل عبئا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية الجزائرية كون جميع تلك السفن تختار التوقف في المياه الإقليمية الجزائرية لعلمها بالثغرات الموجودة في القانون المحلي.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وستساهم في توفير الحلول ''لإشكاليات قانونية مستعجلة''.
واعتبر أن القانون الحالي تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للتطورات الحاصلة في المجال البحري.
وعاد الوزير لدى عرضه للنص إلى تقديم تفاصيل التعديلات ومن أهمها إخضاع أي حجز تحفظي إلى قرار من السلطات القضائية المختصة على أن يتم إبلاغ القرار الى جميع السلطات المعنية، وكذا إلى التمثيليات الدبلوماسية في الجزائر التي تنتمي إليها السفينة ويتم تحديدها من خلال العلم الذي ترفعه. وعن تعيين حارس للسفينة المحجوزة أوضح ممثل الحكومة بأنه غالبا ما يغيب طاقم السفينة المحجوزة عنها فتتعرض السلع والبضائع للتلف لذلك وجب الإجراء الجديد في هذا القانون على ضرورة تعيين حارس للسفينة من قبل الجهة القضائية المختصة قصد ضمان أمنها.
وفي نفس الموضوع تطرق إلى ضرورة إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن له لدى وكيل سفينة أو محامي وذلك قصد تفادي التماطل في الإجراءات.
وينتظر أن يتم التصويت على القانون في جلسة تعقد زوال اليوم الأربعاء.