وزارة السياحة تطلق 43 مشروعا سياحيا يوفر 4 آلاف سرير

من شأنها تحقيق مخطط إنشاء 62 ألف منصب شغل في القطاع

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن الانطلاق في تجسيد 43 مشروعا سياحيا، مؤكدة أنّ المشاريع المذكورة سيشرف على إنجازها مستثمرون جزائريون، وستمكن من إنشاء 5640 منصب شغل.
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في بيان صدر عنها أمس، أنّ المسؤول الأول عن القطاع، إسماعيل ميمون، سيشرف على عملية إطلاق المشاريع ال43 بطاقة استقبال إجمالية تقدر ب 4 آلاف سرير، في خطوة تضاف إلى عمليات أخرى مماثلة تم تجسيدها ضمن مخطط عام لإنجاز 431 مشروع سياحي بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 41 ألف سرير، والتي من شأنها توفير أكثر من 62 ألف منصب شغل.
وتتمثل المشاريع المذكورة، حسب البيان، في قطب امتياز سياحي بالشمال الشرقي يشمل سبع ولايات، بمجموع 13 مشروعا، وبطاقة تقدر ب 1342 سرير، 10 منها حضرية بطاقة استيعاب 1096 سرير، وواحد في سياحة المنتجعات بطاقة استيعاب 42 سريرا، واثنين في مجال العلاج والصحة والاستجمام بطاقة استقبال 204 سرير.
أما قطب الامتياز الآخر فسيكون بوسط الشمال، حيث من المتوقع أن يشمل أربع ولايات بتسعة مشاريع، وبطاقة استقبال تقدر ب1078 سرير. كما ستشمل هذه المشاريع بشكل خاص قطب امتياز سياحي بالشمال الغربي، يشمل 5 ولايات بمجموع 14 مشروعا وبطاقة استيعاب تفوق ألف سرير، حيث سيضم هذا القطب ثمانية مشاريع حضرية، سعة كل واحد منها 900 سرير، فضلا عن ستة منتجعات بطاقة استيعاب تفوق مائتي سرير.
كما أشار ذات البيان إلى أنه سيتم كذلك إنشاء قطب امتياز سياحي بالجنوب الشرقي بمنطقة الواحات، ويشمل ولايتين بثلاثة مشاريع حضرية، بطاقة 60 سريرا، علاوة على قطب امتياز سياحي بتوات قورارة في ولاية أدرار، و3 ولايات أخرى بأربعة مشاريع تبلغ طاقتها 158 سرير، وواحد حضري ب 76 سريرا، وثلاثة مشاريع صحراوية ب 82 سريرا.
وأشارت الوزارة الوصية إلى عزمها على تعزيز الشراكة والالتزامات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث يلتزم المستثمرون المعنيون في إطار هذه الشراكة بتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة، والسهر على احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بالمقاييس العمرانية والبيئية والنوعية، ومن ثمّ الانخراط في ديناميكية تحسين نوعية الخدمات في المؤسسات السياحية والفندقية.
من جانب آخر، اقترحت السلطات العمومية مرافقة المستثمرين بهدف تكوين المستخدمين في مجال التسيير والحرف، وكذا في تحقيق النوعية السياحية بالجزائر، كما ترافق السلطات العمومية المستثمرين في الابتكار واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل الترقية والتعريف بمنتجاتهم.