اتحاد التجار والحرفيين يعتبر اللجوء إلى الاستيراد في رمضان ترقيعا : سوق اللحوم يحتاج إلى 15 ألف طن إضافية لاستقرار الأسعار

حذر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار بولاية سطيف، من مخاطر ظاهرة المذابح الفوضوية التي تنتشر بكثرة خلال شهر رمضان نتيجة ارتفاع الطلب على اللحوم، حيث يستغل الفرصة لتسويق اللحوم الفاسدة والمواشي المريضة التي لا تؤشر من طرف المصالح البيطرية والتي تباع على قارعة الطريق على غرار ما يشهده الطريق الوطني الرابط بين غليزان ومستغانم، والطريق المتواجد بمنطقة مقطع خيرة بولاية تيبازة.
وحمل اتحاد التجار المسؤولية الكاملة في هذه القضية إلى مصالح البلديات التي تهاونت في القضاء على هذه المذابح الفوضوية، التي تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.
ووصف المتحدث، استيراد اللحوم لشهر رمضان ب ''الحل الترقيعي''، فالأمر حسبه، يتطلب سياسة بعيدة المدى من خلال تشجيع تربية الماشية، حيث أن الجزائر لا تتوفر سوى على 18 مليون رأس من الماشية، على الرغم من مساحتها الشاسعة وتوفرها على أراض سهبية.
وأضاف بولنوار أن الأمر يتطلب الوصول إلى 70 مليون رأس من المواشي والأغنام للقضاء نهائيا على مشكلة ندرة اللحوم، مشددا على أن الأسواق حاليا تحتاج إلى 15 ألف طن لاستقرارها التحكم بالتالي في الأسعار.
في جانب آخر، قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إن ثلاثة أرباع المخابز لا تتوقف عن العمل خلال شهر رمضان، فمن أصل 12000 مخبزة، لا يتجاوز عدد المخابر التي تتوقف عن العمل 2000 مخبزة عبر القطر الوطني.
وأطلق المتحدث النار على السلطات البلدية التي تقف حاجزا أمام مشروع الأسواق الجوارية، وهو ما ساهم إلى حد كبير في اضطراب الأسعار وعدم استقرارها، حيث أن أكثر من 1000 بلدية لا يوجد بها أسواق جوارية.
وفي هذا الصدد حمل اتحاد التجار مسؤولية تأخر إنجاز الأسواق الجوارية التي برمجت ضمن مشروع شبكة التوزيع، في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2009/ ,2014 المتضمنة إنجاز 35 سوق جملة، 800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية، والرامية إلى القضاء على السوق الموازية، وتوفير مليون منصب شغل عمل، زيادة على الدخل الذي تستفيد منه البلدية.
كما تطرق إلى ظاهرة السوق الموازية التي يزداد انتشارها خلال شهر رمضان، حيث كشف أنه يوجد أكثر من 500 سوق فوضوي ثابتة على المستوى الوطني تمتد إلى الساحات العمومية وساحات المساجد والمساحات الخضراء والشوارع، إضافة إلى الطرقات والمحاور الرئيسية للمدن.
كما أن عدد التجار الفوضويين في تزايد مستمر، حيث فاق مليون ونصف مليون تاجر فوضوي، يتم استغلال أغلبهم من قبل شبكات مختصة في المتاجرة بالممنوعات والمواد المهربة والمقلدة.
كما يوجد من بينهم حوالي 20 ألف تاجر أجنبي فوضوي أغلبهم من الدول الإفريقية ودول آسيا يشتغلون في تسويق الألبسة والمتاجرة في المخدرات والمواد المهربة، علما أن أكثر من 40 بالمائة من مواد التجميل و60 بالمائة من السجائر المسوقة في الجزائر مقلدة.