وزارة التعليم العالي تفرض وجود محضر قضائي لمتابعة الصفقات

مهمته تتمثل في مراقبتها ومتابعتها إلى آخر مراحلها

علمت الفجر من مصادر موثوقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمر مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالاستعانة بمحضرين قضائيين يتكفلون بحضور مختلف مراحل الصفقات الخاصة بالقطاع، لضمان شفافية العملية وعدم تكرار سيناريوهات الاختلاسات ومنح الصفقات لأشخاص معينين، حيث ظلت الصفقات العمومية الموجهة لقطاع الخدمات الجامعية لسنوات نقطة سوداء في سجل المجال الجامعي خاصة بولاية عنابة، أين تورط العديد من مديري الاقامات الجامعية رفقة موردين في تجاوزات خطيرة، تمثلت في اختلاسات وتبديد المال العام عن طريق إبرام صفقات غير قانونية. وسعيا لوضع حد للظاهرة، أمرت الوزارة الوصية بإقحام المحضر القضائي في كامل مراحل إبرام صفقات قطاع الخدمات الجامعية، كما سيكون عضوا في اللجنة التي تسند لها مهام تقييم الخدمات التي يقدمها المورد.
وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي تخصص سنويا غلافا ماليا يقدر ب5000 مليار سنتيم كميزانية خدمات الاقامات الجامعية، ويتم فتح ظرف أكثر من 600 صفقة عمومية خاصة بقطاعات النقل، الإطعام، الإقامة وغيرها من الخدمات. وفي هذا الإطار سيتحمل المحضر القضائي مهمة تحرير محاضر معاينة لمختلف الصفقات التي تقدمها المديريات الولائية للخدمات الجامعية، إضافة إلى سهره على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الأطراف المخلة ببنود العقود.