شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة الحد من اللجوء الى إبرام الاتفاقيات في قطاعي النقل والإطعام الجامعي و الرجوع بدل ذلك إلى الصفقات التي اعتبرها ''أكثر شفافية». وخلال إشرافه على اللقاء الوطني السادس لمدراء الخدمات الجامعية وجه حراوبية للقائمين على قطاع الخدمات الجامعية تعليمات صارمة تخص إلغاء العمل بالاتفاقيات خاصة في مجال النقل الجامعي والتي أضحت --على حد قوله-- ''ظاهرة'' و الرجوع بدل ذلك إلى الصفقات باعتبارها ''أكثر شفافية». كما ألزم الوزير هؤلاء بمراسلة المديرية العامة للخدمات الجامعية بخصوص الصفقات الموضوعة على مستوى اللجان الولائية للصفقات بغرض تمكين الجهة الوصية من الاطلاع على مجريات سيرها وكذا السهر على احترام وعدم تجاوز المدة الزمنية القانونية المخصصة لدراسة الصفقة قبل التأشير عليها. أما بالنسبة للإطعام الجامعي فقد تم الاتفاق رفقة وزارة المالية على الاعتماد مستقبلا على دفاتر شروط نموذجية ''ستمكن من ربح الوقت'' إضافة إلى وضع بنود أخرى تخص النفقات الجارية المتجددة سنويا والمتعلقة بصيانة مراكز الإيواء والتجهيز. وقد أحصى قطاع الخدمات الجامعية سنة 2008 ''حوالي 678 صفقة تتعلق بصفة أساسية بمجال النقل الجامعي تم التأشير على 593 منها'' مقابل ''257 اتفاقية'' وذلك حسب الإحصائيات المقدمة من قبل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية مباركي محمد الهادي. وفي سياق متصل ألح حراوبية على ضرورة الرجوع الى نفس المقاييس في منح المناصب المالية حيث يتم تحديد معايير معينة يتم اعتمادها على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه تم فتح 3200 منصب مالي ''لا بد من استغلالها بعقلانية'' مذكرا بوضعية العمال المؤقتين غير المدمجين التي ''لم تكن تسويتها بالأمر الهين'' مؤكدا أن هؤلاء سيتقاضون أجورهم قبل حلول عيد الفطر المبارك. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض مديريات الخدمات الجامعية عرفت تجاوزات في توظيف الأعوان المؤقتين الذين كان عددهم يزيد عن حاجتها الحقيقية والذين قدروا ب 281 عاملا. وقد تم الاتفاق على تسوية وضعية عدد من العمال المؤقتين غير المدمجين منذ 31 ديسمبر الفارط مع التأكيد على إنهاء علاقة العمل بشكل نهائي لمن وظفوا خلال سنة 2008 . وفي تعقيبه على إشكال طرحه مدير الخدمات الجامعية لولاية تيارت بخصوص ''العراقيل'' التي يواجهها القائمون الولائيون على قطاع الخدمات الجامعية مع المفتشين العامين للوظيف العمومي في منح المناصب المالية التي يتم فتحها سنويا، أكد حراوبية على ضرورة التكفل بهذا المشكل مشيرا إلى أنه ''من المفترض بالمفتشين العامين للوظيف العمومي السعي من أجل تحقيق العدل في التوظيف والحيلولة دون استخدام المحاباة والمحسوبيةس. ومن جهته استعرض المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بعض المعطيات الخاصة بالدخول الجامعي 2008 - 2009 الذي ''سجل بعض التأخر في استلام أجزاء من هياكل الإيواء بكل من سيدي بلعباس وجيجل وبرج بوعريريج ومستغانم وميلة وهو مشكل تم حله بمضاعفة عدد الأسرة''. كما ستشهد بعض المدن الجامعية --حسب ذات المسؤول-- نوعا من الضغط خاصة بولايتي الجزائر وقسنطينة بسبب عدم استلام الهياكل أو عدم كفاية الهياكل المستلمة. وللحد من هذا الضغط المسجل ''تمت إحاطة التحويلات الجامعية نحو هاتين الولايتين بإجراءات صارمة'' يضيف المدير العام للديوان. و في نفس الإطار تشير المعطيات المقدمة إلى تسجيل'' 11 ألف طلب إيواء جديد'' على المستوى الوطني في الوقت الذي ''بلغ عدد الملتحقين فعليا تسعة آلاف طالب وهو ما يعني وجود فائض بألفي سرير». أما فيما يتعلق بالتكفل بالطلبة خلال الامتحانات الاستدراكية التي نظمت خلال شهر رمضان الجاري فقد ''تم تسخير 138 إقامة جامعية من مجموع 254 و85 مطعم من بين 384 مطعما مع ضمان الحد الأدنى من النقل'' يضيف مباركي.
