إعتماد صيغة الصفقات في النقل والإطعام

حراوبية يعطي تعليمات لمدراء الخدمات الجامعية

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أمس على ضرورة الحد من اللجوء الى إبرام الاتفاقيات في قطاعي النقل والاطعام الجامعي والرجوع بدل ذلك الى الصفقات التي اعتبرها ''أكثر شفافية''. وخلال اشرافه على اللقاء الوطني السادس لمدراء الخدمات الجامعية وجه السيد حراوبية للقائمين على قطاع الخدمات الجامعية تعليمات صارمة تخص إلغاء العمل بالاتفاقيات خاصة في مجال النقل الجامعي والتي أضحت على حد قوله "ظاهرة" والرجوع بدل ذلك الى الصفقات باعتبارها "أكثر شفافية" . كما ألزم الوزير هؤلاء بمراسلة المديرية العامة للخدمات الجامعية بخصوص الصفقات الموضوعة على مستوى اللجان الولائية للصفقات بغرض تمكين الجهة الوصية من الاطلاع على مجريات سيرها وكذا السهر على احترام وعدم تجاوز المدة الزمنية القانونية المخصصة لدراسة الصفقة قبل التأشير عليها.
أما بالنسبة للاطعام الجامعي فتم الاتفاق رفقة وزارة المالية على الاعتماد مستقبلا على دفاتر شروط نموذجية "ستمكن من ربح الوقت" إضافة الى وضع بنود أخرى تخص النفقات الجارية المتجددة سنويا والمتعلقة بصيانة مراكز الايواء والتجهيز.
وأحصى قطاع الخدمات الجامعية سنة 2008 حوالي 678 صفقة تتعلق بصفة أساسية بمجال النقل الجامعي تم التأشير على 593 منها مقابل 257 اتفاقية حسب الاحصائيات المقدمة من قبل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية السيد مباركي محمد الهادي.
وفي سياق متصل، ألح السيد حراوبية على ضرورة الرجوع الى نفس المقاييس في منح المناصب المالية حيث يتم تحديد معايير معينة يتم اعتمادها على المستوى الوطني، وفي هذا الاطار أشار الوزير الى أنه تم فتح 3200 منصب مالي "لا بد من استغلالها بعقلانية" مذكرا بوضعية العمال المؤقتين غير المدمجين التي "لم تكن تسويتها بالأمر الهين" مؤكدا أن هؤلاء سيتقاضون أجورهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن بعض مديريات الخدمات الجامعية عرفت تجاوزات في توظيف الأعوان المؤقتين الذين كان عددهم يزيد عن حاجتها الحقيقية والذين قدروا ب281 عاملا.
وتم الاتفاق على تسوية وضعية عدد من العمال المؤقتين غير المدمجين منذ 31 ديسمبر الفارط مع التأكيد على انهاء علاقة العمل بشكل نهائي لمن وظفوا خلال سنة 2008 وفي تعقيبه على اشكال طرحه مدير الخدمات الجامعية لولاية تيارت بخصوص "العراقيل" التي يواجهها القائمون الولائيون على قطاع الخدمات الجامعية مع المفتشيين العامين للوظيف العمومي في منح المناصب المالية التي يتم فتحها سنويا أكد السيد حراوبية على ضرورة التكفل بهذا المشكل مشيرا الى أنه "من المفترض بالمفتشين العامين للوظيف العمومي السعي من أجل تحقيق العدل في التوظيف والحيلولة دون استخدام المحاباة والمحسوبية" .
من جهته، استعرض المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بعض المعطيات الخاصة بالدخول الجامعي (2008 - 2009( الذي "سجل بعض التأخر في استلام أجزاء من هياكل الايواء بكل من سيدي بلعباس وجيجل وبرج بوعريريج ومستغانم وميلة وهو مشكل تم حله بمضاعفة عدد الأسرة" .
كما ستشهد بعض المدن الجامعية حسب ذات المسؤول نوعا من الضغط خاصة بولايتي الجزائر وقسنطينة بسبب عدم استلام الهياكل أو عدم كفاية الهياكل المستلمة، وللحد من هذا الضغط المسجل تمت احاطة التحويلات الجامعية نحو هاتين الولايتين باجراءات صارمة يضيف المدير العام للديوان.
وفي نفس الاطار تشير المعطيات المقدمة الى تسجيل" 11 ألف طلب ايواء جديد" على المستوى الوطني في الوقت الذي "بلغ عدد الملتحقين فعليا تسعة آلاف طالب وهو ما يعني وجود فائض بألفي سرير" .
أما فيما يتعلق بالتكفل بالطلبة خلال الامتحانات الاستدراكية التي نظمت خلال شهر رمضان الجاري فقد "تم تسخير 138 اقامة جامعية من مجموع 254 و 85 مطعم من بين 384 مطعما مع ضمان الحد الأدنى من النقل" يضيف السيد مباركي.