أخبار سيدي بلعباس

سبب الغلق يعود إلى أمور تنظيمية
فتح مطعم الرحمة بسفيزف في الأيام القادمة
تساءل العديد من سكان بلدية سفيزف، الواقعة بنحو 30 كلم شرق ولاية سيدي بلعباس، عن السبب الحقيقي الذي منع العديد من العائلات المعوزة والمحتاجين وكذا عابري السبيل، من الإستفادة من الوجبات الساخنة التي يقدمها مطعم الرحمة بالدائرة، والذي لا تزال أبوابه موصدة منذ حلول شهر رمضان.
أرجع مسؤولو بلدية سفيزف سبب غلق مطعم الرحمة إلى أمور تنظيمية داخلية، مؤكدين أن هذا الأخير سيفتح أبوابه في غضون الأيام القليلة القادمة لاستقبال المعوزين وعابري السبيل من خلال تقديمه ل 400 وجبة ساخنة يوميا، تتراوح القيمة المالية للواحدة منها بين 800 إلى 1000 دينار.
يذكر أن مطاعم الرحمة بالولاية، والبالغ عددها تسعة مطاعم كانت في الموعد، حيث فتحت أبوابها في اليوم الأول من شهر رمضان، على غرار مطعم دائرة بن باديس الذي يواصل إعانته للمعوزين منذ 15 سنة، حيث يعتمد هذه السنة على تقديم 350 وجبة ساخنة يوميا تتنوع بها مختلف الأطعمة.
مستخلفو التربية ومحو الأمية يطالبون بمستحقاتهم المالية
يطالب المستخلفون العاملون في قطاع التربية بولاية سيدي بلعباس الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مديرية التربية، بدفع مستحقاتهم المالية العالقة منذ أزيد من سنة، مؤكدين أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي.
تساءلت تلك الفئة عن سبب التأخير في دفع رواتبهم الذي أدخلهم في وضعية مالية حرجة أثرت على حياتهم الإجتماعية التي ميزها حلول شهر رمضان المعظم، وبعده الدخول الإجتماعي مباشرة. وأكد هؤلاء أنهم تلقوا، في عديد المرات، وعودا تقضي بمنحهم مستحقاتهم المالية شهري جوان وجويلية، غير أن الوعود لم تجسد على أرض الواقع.
ومن جهة أخرى ينتظر المعلمون المتعاقدون مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، والبالغ عددهم 264 عون، الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لا تزال عالقة منذ شهر أكتوبر الماضي، مطالبين بضرورة الإفراج عنها في أقرب الآجال.
1264 ملف خاص بأخطاء الحالة المدنية
أحصت مصلحة الحالة المدنية بولاية سيدي بلعباس، منذ شهر جانفي المنصرم، 1264 ملف خاص بالأخطاء المسجلة في مختلف العقود المستخرجة، والتي تم توجيهها للعدالة بهدف التصحيح. تشمل هذه الأخطاء عددا كبيرا لأخطاء متعلقة بالأسماء، الألقاب، تواريخ الميلاد وكذا الجنس، حيث سجل أكبر عدد لأخطاء احتوتها عقود الميلاد وكذا عقود الزواج.
وترجع معظم المصادر الأخطاء المرتكبة إلى أخطاء في السجلات الأصلية، وكذا الدفاتر العائلية التي شكلت عملية نقل الأسماء من اللغة الفرنسية إلى العربية عائقا في مطابقة الأسماء بطريقة صحيحة.كما تعاب على مصلحة الولادات ارتكابها لبعض الأخطاء في ألقاب المواليد الجدد، الذين يضطر أولياؤهم إلى تصحيحها بمجرد استخراج عقود ميلادهم ويشتكي العديد من المواطنين من طول فترة التصحيح التي تتسبب في تأخير مصالحهم واستخراج العديد من بطاقاتهم، على غرار بطاقات الهوية وجوازات السفر.
وفي انتظار العمل بجهاز الكمبيوتر الذي تم تنصيبه بالمصلحة والذي من شأنه تسهيل العمل، يبقى العون المكلف باستخراج الوثائق والعقود عرضة للأخطاء، خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق الدخول الإجتماعي أين يكثر تردد المواطنين على هذه المصلحة.
جمعتها: غنية. ش
طالبوا بوضع حد لنشاط “الكلوندستان” في وهران
أصحاب سيارات الأجرة يهددون بتصعيد الإحتجاج
ندد أصحاب سيارات الأجرة، المنضوون تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين لوهران، من الوضعية المزرية التي آل إليها القطاع، بعد تدهوره جراء المنافسة غير الشرعية لسيارات “الكلوندستان”، والإلتحاق بها خاصة مع كل صائفة وخروج العمال والموظفين في عطلة صيفية التي تعرف ازدحاما كبيرا في حركة المرور، حيث تكثر الحوادث في الطرقات بعد تغيير هؤلاء نشاطهم لنقل المواطنين داخل الولاية وخارجها مقابل مبالغ مالية معتبرة، بعدما أصبحت مداخيل هذا القطاع كبيرة في ظل أزمة النقل الخانقة التي تعيشها الكثير من المدن الكبرى ومنها وهران، التي تشهد خروجا مكثفا لسيارات “الكلوندستان” الذين تجدهم في شكل طوابير أمام محطات النقل وكذا المقاهي وفي كل مكان، يزاحمون سيارات الأجرة في اصطياد الزبائن.
أعرب سائقو سيارات الأجرة عن تذمرهم الكبير من مديرية النقل التي لم تحرك ساكنا تجاه المراسلات، حيث اتهموها بالتواطؤ مع الناقلين غير الشرعيين بفسح المجال أمام هذه الشريحة للتوغل أكثر في محطات النقل والدخول في منافسة غير شرعية، حيث تفيد تلك المراسلات أن العديد من العمال والموظفين عبر مختلف الدوائر العمومية، خاصة من عمال قطاع التربية، أضحوا يمارسون هذا النشاط بعيدا عن أعين الجهات الأمنية التي أصبحت في مطاردة يومية معهم بعد حجز العديد من سيارات “الكلوندستان” وتحويلها إلى الحظيرة الأمنية. وما زاد الطين بلة وقوف الكثير من هؤلاء أمام المواقف الرسمية لسيارات الأجرة، كما هو حال بموقف سوق المدينة الجديدة وموقف حي سيدي الهواري والحمري ومحطة النقل بحي إيسطو ويغموراسن.
في ذات السياق، أوضح العديد من سائقي الأجرة، والذين استفادوا من ممارسة النشاط مؤخرا بعد الإفراج عن 120 سيارة أجرة من قبل وزير النقل خلال زيارته الأخيرة للولاية، عن صعوبة المهنة ونقص الدخل اليومي الذي أصبح لا يتعدى 1500 دينار، حيث أن أصحاب تلك السيارات يطلبون من السائقين جمع 3000 دينار يوميا، وهو الأمر الذي أخلط حسابات السائقين أمام المنافسة القوية لسائقي “الكلوندستان”، معتبرين أنفسهم ضحية مديرية النقل في غياب اللجان التقنية للمراقبة والتي تم تجميد نشاطها منذ سنوات، حيث أنه بالرغم من نداءات الإستغاثة المتواصلة ومناشدة كل سلطات الولاية ومسيري البلدية، إلا أن المشكل يبقى مطروحا، ما دفع سائقي سيارات الأجرة إلى التهديد بتنظيم حركة احتجاجية في الأيام القادمة، من أجل تطهير القطاع من الطفيليين الذين أصبحوا يسترزقون على حساب سيارات الأجرة بعد فرضهم لأسعار تخدمهم دون مراعاة القدرة الشرائية للموطن.