إنجاز ثلاثة أقطاب حضرية ب 1900 وحدة سكنية في الشلف

في انتظار استكمال مشروع 13 ألف سكن

يعرف مشروع إنجاز 03 مدن تشكل أقطابا حضرية بولاية الشلف تقدما ملحوظا، بالنظر إلى تاريخ انطلاق إنجاز هذه الأقطاب الحضرية الكبرى بالولاية لتعويض البناءات الجاهزة بالولاية، وكذا لإزالة كافة مظاهر زلزال الأصنام وما خلفته الكوارث الطبيعية المتعاقبة على الولاية، فضلا عن توسيع مدينة الشلف بالنظر إلى عدد سكانها الذي تخطى عتبة المليون نسمة، والذي أضحى يتطلب تجهيزات ومرافق عمومية تتناسب والتزايد الطردي لعدد السكان
تم الإنتهاء من إنجاز 1900 وحدة سكنية من مجموع الوحدات السكنية المقدر عددها ب 6300 وحدة، والتي تدخل ضمن المدن الثلاث الجديدة، والتي تتوزع على ثلاثة مواقع بالولاية، أحدها بمدينة الشطية على بعد 10 كلم عن عاصمة الولاية وبمساحة إجمالية تقدر ب 33 هكتار اختيرت أرضيتها عند المدخل الشمالي لهذه البلدية التي تحوي ثاني أكبر وعاء سكاني بعد عاصمة الولاية، بالنظر إلى ترحيل معظم منكوبي الولاية إلى هذه المنطقة.
ويقدر عدد سكنات هذه المدينة الجديدة، التي ستعوض مدينة الشطية الحالية، 2300 وحدة سكنية تجاوزت فيها نسبة تقدم الأشغال ال 75%، بما يمثل 2280 وحدة سكنية تقارب على الإنتهاء، حيث ستكون هذه السكنات مرفقة ببعض المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لإنشاء المدن العصرية، على غرار المجمع الإداري الذي سيضم بعض الملاحق الإدارية لبعض الهيئات الرسمية ومقرات للأمن الوطني ومسجد ومدرسة لصغار الصم والبكم، ومركز تجاري عصري، وحديقة عمومية، بعدما اكتسح الإسمنت معظم المراكز الحضرية بالولاية.
كما تسير عمليات التهيئة الحضرية بشكل متواز مع هذه الأشغال، حيث تجري عمليات إنشاء شبكات المياه الصالحة للشرب وكذا الصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء والغاز، لتكون جاهزة مع تسلم هذه السكنات والمرافق، والتي كثيرا ما كان تعطل أشغال التهيئة الحضرية السبب الأول في تأخر تسليمها. أما القطب الحضري الثاني فيعدّ الأهم والأكبر غرب عاصمة الولاية بحي بن سنة على مساحة تقدر ب 107 هكتارات، وهو ما سيسمح بتوسع عاصمة الولاية غربا للتخفيف من الضغط المسجل على مركز المدينة حاليا، وكذا لإيجاد بدلائل بعيدا على مركز المدينة، حيث تم تخصيص إنشاء مقرات جديدة لعدد من المديريات الولائية على مساحة إجمالية تقدر ب 12 هكتارا.
أما الجانب السكني فيتكون من 7538 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، منها 668 وحدة جاهزة و160ذات طابع تساهمي لفائدة عمال بلدية الشلف، وكذا 247 سكنا لفائدة أسلاك الأمن، و500 سكن ترقوي تابع للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، و100مسكن تابع لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية. وفيما يتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية، فإن هذا القطب الحضري سيكون معززا بأكبر عدد وأهم المرافق العمومية، على غرار مستشفى 240 سرير من إنجاز شركة تركية، والذي تفوق نسبة تقدم الأشغال به ال70%، حيث من المحتمل أن يحول إلى مستشفى جامعي بعد توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن مركز تكوين يتسع ل300 متربص، مجمعات مدرسية، إكمالية، ثانوية، ومركز ثقافي إسلامي، إضافة إلى بعض الملاحق الإدارية التابعة لبعض الهيئات الإدارية.
ويتمركز القطب الحضري الجديد بأعالي عاصمة الولاية بمنطقة الشرفة على مساحة تقدر ب76 هكتار، وب4210 وحدة سكنية ملحقة بالكثير من المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية.
.. ومحلات مهنية تنتظر مستغليها وأخرى رهينة توفر العقار
أكدت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية توزيع المحلات المهنية بولاية الشلف، أن العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز المحلات المهنية الموجهة لأصحاب الحرف والمهن تعرف بعض العراقيل المتعلقة بتوفير العقار ببعض بلديات الولاية، والبعض الآخر يشهد عزوفا من قبل شبان الولاية سواء لعدم توفرهم على الشروط القانونية للإستفادة من هذه المحلات، أو لعدم اتباعهم الشروط التنظيمية لإيداع ملفات الاستفادة لدى أجهزة التشغيل المعروفة.
وحسب مصدر مسؤول من اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية، فإن مشكل العقار لا يزال عقبة أمام إنجاز العديد من المحلات المهنية، كما هو الشأن ببلدية عاصمة الولاية التي يبقى بها مصير 55 محلا مهنيا معلقا بتوفير الأرضية اللازمة نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للمدينة، فضلا عن 04 محلات مهنية ببني حواء شرق عاصمة الولاية والتي من الممكن إنجازها قريبا بعد توفير قطع أرضية لتجسيد مشروع الرئيس بهذه البلدية الواقعة في أقصى الشمال الشرقي للولاية، والتي تعرف طلبات كثيرة تفوق في عددها عدد المحلات الممنوحة للبلدية بالنظر إلى البطالة الضاربة بأطنابها بالبلدية.
ونفس الأمر ينطبق على بلديتي سنجاس وأم الدروع التابعة لدائرة مركز الولاية التي تبقى بهما 08 و16 محلا مهنيا على التوالي تشهد نفس الوضعية. كما تطرح علاوة على مشكل توفير العقار، عدم إقبال الشباب على إيداع ملفات الإستفادة من هذه المحلات المهنية لأسباب مرتبطة بعدم معرفة الشباب للإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في الإستفادة من هذه المحلات والتي تقتضي المرور عبر إحدى أجهزة التشغيل الثلاثة المكلفة باستقبال ملفات هؤلاء الشبان وتحويلها إلى اللجنة الولائية لدراستها كوكالة دعم وتشغيل الشباب، القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما يعزو البعض أسباب هذا العزوف إلى عدم تناسب هذه المحلات المهنية لأي نشاط مهني أو تجاري، سواء لوقوع هذه المحلات المهنية في أماكن غير مناسبة وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى، فضلا عن عدم توفر المتقدمين للإستفادة على المحلات المهنية عن أي مؤهل مهني، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19/10/2006 تحت رقم 366، والمتعلق بإنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمنح المحلات التجارية لفائدة الشباب والتي لها صلاحية دراسة جميع الملفات المتعلقة بالإستفادة من هذه المحلات علاوة على تحديد قائمة المستفيدين المؤهلين قانونا.
للإشارة تقدر حصة الولاية من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن انجاز 100 محل بكل بلدية إلى 3500 محل مهني، وهي الأكبر على المستوى الوطني، تم إنجاز منها ما يصل إلى 2400 وتوزيع 1469 من مجموع المحلات المهنية المنجزة، فيما يبقى أكثر من ألفي محل ينتظر التوزيع.