بوتفليقة يدعو إلى تكثيف جهود البحث والتنقيب وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة

أكد خلال جلسة مع يوسفي أن الاقتراحات التي يتم قبولها ستحظى بالدعم المالي الملائم

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الأزمة المالية الأخيرة وآثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية أبرزت مجددا مدى خصوصية الاقتصاد الجزائري، سيما هذا المورد الطبيعي. وقال الرئيس بوتفليقة ”يتعين علينا بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات، من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني، ويجب أن نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وأنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي، وأؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي الملائم”. وطلب رئيس الدولة من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال جلسة استماع خصصها لهذا القطاع ”بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة”، مبرزا ”أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي”.
وفي سياق حديثه عن السياسة المنجمية، تطرق رئيس الجمهورية إلى ”التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، سيما في استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي”، وأضاف ”يجب علينا أن نعمل بشكل فعال على بعث عمليات التنقيب عن ثرواتنا المنجمية، وهي مهمة الخدمة العمومية، كما يتعين علينا تجنيد التمويلات الوطنية وتشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع، لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات مثلا”، ثم تابع ”باختصار يجب علينا استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني، لما يتيحه من فرص للعمل، وما يقدمه من نشاطات بعدية وكذا لإسهاماته في صادراتنا”.
ومن جهة أخرى، اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذو القيمة المضافة العالية، لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة، بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه، مؤكدا أن ”هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء، تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة و استغلال مواردها والموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة، وبنفس الطريقة يجب أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي، لضمان ديمومة المؤسسة العمومية ولتفادي الصعوبات المالية ومكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة”.