المطلوب تجريم الاستقلال!؟

قالت لويزة حنون: إن الحديث عن قانون تجريم الاستعمار يعد مزايدة سياسية!؟ ولسنا ندري على من يزايد هؤلاء.. فزعيمة حزب العمال عرفت الذين يزايدون بقانون تجريم الاستعمار ولكنها لم تقل وتحدد لنا من هو الضحية السياسية في الجزائر لهذه المزايدة؟!
قد تكون لويزة تعرف الضحية لهذه المزايدة ولم تقل وهذا حقها السياسي!
قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي لم يقل أي فرنسي.. سياسي أو غير سياسي: إن هذا القانون هو مزايدة سياسية من جهة سياسية فرنسية على جهة أخرى! كما يحدث عندنا!
حنون أفتت في السياسة والديبلوماسية هذه المرة على طريقة إفتاء مشايخ إسلام آخر الزمان في شؤون الدين! فقالت حنون إن الحديث عن قانون تجريم الاستعمار مسألة ديبلوماسية ومن صلاحيات الرئيس وحده!؟ ترى لماذا لم يقل البرلمانيون الفرنسيون إن المصادقة على قانون تمجيد الاستعمار هو مسألة ديبلوماسية ومن صلاحيات رئيس فرنسا وحده؟! وللقارئ الكريم الحق في عقد المقارنة بين أحزاب فرنسا وأحزاب الجزائر.. ونواب برلمان فرنسا ونواب برلمان الجزائر!
لويزة التي ترى أن تجريم الاستعمار جريمة سياسية قد تفتي في المستقبل بتجريم الذين أنجزوا الثورة وأنجزوا الاستقلال.. وقد تتحول ثورة المطالبة بالاستقلال إلى مزايدة سياسية!
قد نسمع العجب من حنون عندما تعقد الجمعية العامة لشركتها السياسية الخاصة التي تسمى حزبا.. هذه الشركة التي ابتدعت نظرية جديدة في العلوم السياسية وهي نظرية كراء النواب من الشركة الحزبية الخاصة للبرلمان! تحت الشعار الكبير "نواب للإيجار"! تماما مثلما كان المضاربون يؤجرون البطالين في حاسي مسعود لشركات البترول!
أليس من الأفضل أن تتحدث لويزة عن تحويلها (الحزب) إلى شركة خاصة عوض الحديث عن المسائل التي هي أكبر من مداركها العقلية؟! تلك المدارك التي لا تفرق بين الحزب السياسي والشركة الخاصة!