التوصل إلى صيغة توافقية للنظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم

تهدف إلى تعزيز الدور التشريعي للبرلماني العربي المعتمد في دورة الجزائر

توصل المشاركون في الاجتماع المشترك بين البرلمان العربي والأمانة العامة للجامعة العربية الى صيغة “توافقية مشتركة” حول النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم قصد “تعزيز” دوره التشريعي في منظومة العمل العربي.
وصرح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، طلعت حامد، على هامش الاجتماع، أن المشاركين توافقوا على صيغة بعد يومين من المناقشات، مشيرا إلى أن النظام الأساسي يتضمن كل ما يتعلق بالبرلمان العربي في حالته الدائمة بعد 5 سنوات من عمره الانتقالي كانت “ثرية ومفيدة “ في الانتقال للصيغة الدائمة.
وأكد أن الجديد في هذا النظام الأساسي هو إعطاء البرلمان “مزيد من الصلاحيات” في التعامل مع قرارات الجامعة العربية و”تعزيز الدور التشريعي” للبرلمان في منظومة العمل العربي المشترك.
وقال حامد إن مهام البرلمان الدائم تتركز على تعزيز العمل العربي وإعلاء راية التضامن العربي والأمة العربية، موضحا أنه لا توجد تعديلات فيما يخص عدد ممثلي الدول في البرلمان، حيث بقيت مثلما هي في البرلمان الانتقالي حيث يمثل كل دولة 4 من النواب. ومن المقرر أن يتم رفع ما تم التوصل إليه من قبل الجامعة العربية إلى القمة العربية المقبلة للنظر في إقراره واعتماده حتى ينتقل البرلمان من الحالة الانتقالية إلى الدائمة.
ويأتي اجتماع القاهرة تنفيذا لقرار قمة سرت العربية بإعادة مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم الذي أعده البرلمان إلى مؤسسة الجامعة العربية لدراسته في ضوء ملاحظات الدول وإعداده في صياغته النهائية.
وكان مجلس الجامعة على مستوى القمة قد قرر في الدورة العادية التي انعقدت بالجزائر في مارس 2005 إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ أول انعقاد له وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم.
ويختص البرلمان العربي بالنواحي التشريعية والإنسانية والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في الحالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.