مقاضاة 3800 مؤسسة بتهم التهرب من إيداع الحسابات الاجتماعية بوهران

المركز الوطني للسجل التجاري يفتح أبوابه أيام العطل الأسبوعية لمنح فرصة للمتأخرين

قرر مسؤولو المركز الولائي للسجل التجاري لوهران فتح أبواب المركز طيلة أيام الأسبوع مع مد في ساعات العمل بعدما تم فتح مناوبة خاصة تعمل حتى أيام العطل الأسبوعية، وذلك من أجل إيداع أكبر عدد ممكن من أصحاب المؤسسات حساباتهم الاجتماعية لدى مصالحه حيث ستمس العملية 8750 مؤسسة.
وسجل المركز تماطل عدد كبير من أصحاب الشركات في عملية إيداع حساباتهم وتخوفهم من زيادة رسومات الضريبة لهم، في الوقت الذي عرف فيه المركز مقاطعة العديد من المتعاملين من أصحاب المصانع السنة الماضية إيداع حساباتهم له.
وكشف مسؤول بالمركز التجاري بوهران عن إيداع ملفات 3800 مؤسسة على العدالة بعد تهرب أصحابها من إيداع حساباتهم الاجتماعية والكشف عنها لدى مصالح المركز، منها شركات مساهمة وأخرى ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات شخص واحد وشركات تضامن في غياب شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التي لم يتم بعد تأسيسها، حيث تم استبعاد تلك الشركات من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة، إلى جانب استبعادها بعد حصولها على عقوبات من المناقصة في الصفقات العمومية وعمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تجميد بطاقة الضريبة لتوقيف استيراد السلع وجردهم في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة. وهو الإجراء الجديد الذي شرعت فيه وزارة التجارة لردع كل المخالفين والمتلاعبين بالحسابات الاجتماعية، التي أصبحت تكتسب طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في آجال محددة قانونيا طبقا لأحكام القانون التجاري، حيث تقع تلك الشركات المخالفة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونيا، لا سيما المادة 35 من القانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية، المنصوص عليها بغرامات من 30 إلى 300 ألف دينار جزائري.
من جهته، أعلن مدير المركز الوطني للسجل التجاري ضيف عز الدين، بعد إطلاق حملة إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات في 1 جانفي لدى مصالح المركز، والتي أوشكت على نهايتها هذا الشهر، أن هناك استجابة نوعية للمؤسسات، بحيث بلغت نسبة الإيداعات لحد اليوم 46 بالمئة بعدما كانت لا تتجاوز 12 بالمئة، حيث تبقى التوقعات قائمة للوصول إلى 60 بالمئة قبل يوم 31 من جويلية الجاري، بعدما تقربت 6750 مؤسسة، إذ تمس العملية بالولاية 7296 مؤسسة من أصل 8750 مؤسسة، حيث تم إيداع السنة الماضية 1350 مؤسسة وقد تم طرح في سنة 2007 ملفات 3913 مؤسسة وتلقت 1783 مؤسسة عقوبات مخالفة.
وفي سنة 2008 تم إيداع ملفات 3850 مؤسسة وتلقت 1828 مؤسسة عقوبات تراوحت بين 30 و100 ألف دينار.
للإشارة، فإن العملية تبقى متواصلة ويبقى إقبال أصحاب المؤسسات مستمر على المركز، إلا أن هناك الكثير منهم يرفض الكشف عن أرباح ومداخيل الشركة وكل حساباتها محاولين بذلك إيجاد ثغرات للتهرب من الخضوع للعملية.