تعيين قانونيين لدراسة الملفات والفصل فيها بتيزي وزو

لإيجاد أرضيات تفاهم مع الملاك الذين انتزعت منهم ملكيتهم

أفاد مدير الري لولاية تيزي وزو، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم مؤخرا توظيف خمسة إطارات قانونية، تنتسب للجماعات المحلية المعنية بمشروع “سد نثلاثة” الحيوي، وهذا بهدف إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية، وعملية التعويض للأشخاص المعنيين.
تمت عملية تنصيب القانونيين من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتنسيق مع مديرية الري لتيزي وزو، بالبلديات الخمس المعنية، في كل من عين الزاوية وآيث يحي موسى ومعاتقة وتيرمتين وتادميت، وهي البلديات التي عنيت عقارات مواطنيها بإجراء نزع للملكية من أجل الإسراع في بناء سد ‘'سوق نثلاثة'' بتيزي وزو، الذي تصل طاقة استيعابه إلى 96 مليون متر مكعب، حيث باشر القانونيون مهامهم الموكلة إليهم، رفقة خبير عقاري معتمد. وقال مدير الري للولاية إن الهدف من هذه الخطوة، هو التكفل والفصل في ملفات التعويض وسائر الإنشغالات التي يبديها كافة ملاك الأراضي الذين ستنتزع عقاراتهم منهم عما قريب، من أجل المنفعة العامة المتمثلة في تشييد ‘'سد سوق نثلاثة‘' المقرر إنجازه خلال الخماسي الجاري 2010 - 2014، ما سيعفي هؤلاء من مشقة التنقل من قراهم إلى غاية مقر المديرية العامة المتواجدة بالقبة بالعاصمة، لتسوية أي عرقلة بيروقراطية محتملة، إجرائية أو تنظيمية كانت قد تطرح في الميدان مستقبلا.
من جانب آخر، أكد ذات المسؤول في تصريحه، أن انطلاق أشغال بناء سد “سوق نثلاثة” المذكور مرهونة حاليا بتحرير بالإجراء الإداري الشكلي الأخير، المتمثل في إعداد تأشيرة الموافقة من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الخاصة بهذه المنشأة المائية.