الحكم النهائي في قضية 13 متهما بتيزي وزو يوم 26 سبتمبر القادم

قدموا وثائق إدراية مزورة لبنك البركة لاقتناء سيارات سياحية فاخرة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بولاية تيزي وزو، أمس، تسليط أحكام تتراوح بين 10 و12 سجنا نافذا في حق 13 متهما تورطوا في قضية تزوير وثائق إدارية موجهة لاقتناء سيارات سياحية فاخرة، كانوا قد أودعوا ملفات مزورة على مستوى وكالة تيزي وزو لبنك البركة، بتواطؤ من أحد الموظفين العاملين هناك، بعد أن تبين أنه تلقى رشوة من المتهمين.
وتعود التفاصيل الأولى للقضية حسب مصادر قضائية إلى تاريخ 13-12-2009، عندما تقدم المدعو “ع. عبد القادر” بصفته مديرا لبنك البركة الجزائري بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد المتهمين بسبب إيداعهم ملفات لدى البنك بهدف الحصول على تمويل لشراء سيارات سياحية، لكن وبعد فترة وجيزة بدأت الشكوك تراود إدارة البنك حول الملفات، ما استدعى تحركها العاجل، لتبدأ في تقصي الأمر بخصوص صحة الوثائق والملفات المقدمة للبنك.
وكانت مصالح الأمن قد كثفت من تحرياتها بعد أن اطلعت على القضية، كما أن التحريات التي قامت بها المفتشية العامة توصلت إلى أن الرواتب وشهادات الإقامة وكشوف الحسابات البريدية الجارية، وشهادات العمل والأختام والإمضاءات، كلها مزورة كما أن التحقيق الذي استغرق عدة أيام كشف عن وجود ما لا يقل عن 11 ملفا تتضمن وثائق إدارية ومصرفية مزورة.
وكان المتهمون قد أنكروا أمس التهم الموجهة إليهم أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، لكن وكيل الجمهورية واجههم بالوثائق المزورة التي استخرجوها من مصالح الحالة المدنية لبلدية تيزي وزو خاصة شهادات الإقامة، وشهادات العمل المزورة المستخرجة من مدرسة آيت تودرت ومتوسطة “بليل محمد”، التي تم استعمالها في الملفات المودعة لدى البنك.
وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو أن التهم ثابتة في حق المتهمين في انتظار صدور الحكم النهائي في القضية يوم 26 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تمديد مهمة مواصلة التحقيقات لكشف متورطين آخرين في هذه القضية.