طالبت مجموعة من الشباب المقاولين المستفيدين من قروض لإنشاء مؤسسات في إطار مختلف الصيغ المتوفرة تمكينهم من المشاركة في مختلف المناقصات الخاصة بإنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وغيرها، حيث يشترط أن تمتلك المؤسسة درجة تأهيل من المستوى الثاني، وهو الأمر الذي اعتبره المقاولون الشباب مستحيلا بما أن نيل درجات التأهيل يأتي بعد ظفر المؤسسة على الأقل بمشروع ناشد مقاولون شباب من ولاية غليزان رئيس الجمهورية التدخل على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديريات التجهيز الولائية وكذا البلديات لتمكينهم من الحصول على المشاريع التي حرمهم منها قانون الصفقات، مادام شرط الحصول على شهادة التأهيل من الدرجة الثانية يعتبر إجباريا للحصول على أي مشروع، ما يحولهم من شباب مقاولين باحثين عن فرصة عمل إلى مدينين لدى البنوك التي أقرضتهم الأموال لإنشاء مؤسساتهم. وسبق لوزير السكن الأسبوع الماضي أن وجه نداء من ولاية غرداية للشباب من أجل إنشاء مؤسسات بناء وإنجاز في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وغيرها من الصيغ لنيل نسبة من أشغال إنجاز السكنات في إطار الخماسي الحالي، أين سيتم بناء مليون وحدة سكنية، ما سيجعل الطلب على مقاولات البناء كبيرا، كما طمأن الوزير الشباب بخصوص نجاح العملية؛ حيث أشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الأموال المرصودة موجودة وبالتالي فلا خوف على أصحاب المشاريع من التأخر في صرف المستحقات التي تعتبر مشكلا عويصا كثيرا ما عانى منه المقاولون وتسبب في إفلاس العديد منهم في وقت سابق. كما تعاني المقاولات الجزائرية النشطة في مجال البناء من المنافسة الشرسة من المؤسسات الصينية التي فازت بأغلب صفقات مشاريع وكالة “عدل”. وبين دعوة وزير السكن لإنشاء مؤسسات ومقاولات تختص في مجال البناء، ومطالبة مختلف الهيئات بضرورة توفر الدرجة الثانية من التأهيل، يبقى اتخاذ قرارات لإنهاء هذا الإشكال كفيلا بتمكين مشاريع المخطط الخماسي من خلق حركية ونشاط يضمنان فرص عمل لعدد كبير من الشباب البطال.
