أوقف الدرك الوطني بسوق أهراس 23 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 19 و31 سنة، عقب أعمال الشغب التي شهدتها بلدية الحدادة الواقعة على بعد 42 كلم عن عاصمة الولاية، وقد تم إيداع 13 شخصا الحبس المؤقت. التوقيفات جاءت في أعقاب الأحداث التي عاشتها المنطقة، منتصف الأسبوع الماضي، حيث خرج عشرات المواطنين إلى الشارع ليلا احتجاجا على انعدام الاستعجالات الطبية في الفترة الليلية، لكن تغلغل عناصر من المهربين وسط المتجمهرين حول مسار المحتجين من المستوصف إلى مقر الدائرة، ومن ثم إلى مقر وحدة الدرك بالحدادة، حيث تم رشقها بالحجارة، ما أجبر عناصر الدرك على إطلاق رصاصات تحذيرية في السماء جعل المحتجين يتراجعون. وتبين بعد توقيف بعض المشاغبين أن المهربين وبعد أن ضيق رجال الدرك وحرس الحدود الخناق عليهم وغلق الثغرات التي يستغلونها في التهريب، استعملوا هذه الحيلة قصد التمويه لأجل الانتقام، لكن سرعان ما تطورت الأحداث إلى أعمال شغب أعلنت على إثرها حالة استنفار قصوى بالمنطقة، بعد أن طال التخريب ممتلكات الدولة والخواص وقطعت طرقا رئيسية، وصولا إلى رشق مقر فرقة الدرك بالحدادة بالحجارة والاعتداء على أعوانها، ما أدى برجال الدرك إلى اللجوء إلى الذخيرة الحية وإطلاق عيارات نارية من أجل تفرقة المشاغبين والسيطرة على الوضع. وعلمنا أن الأحداث هذه أراد من خلالها المهربون الضغط على الجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح متهمين في قضية تهريب المازوت، تم القبض عليهم من طرف حرس الحدود خلال شهر رمضان الفارط، حيث تزامنت عملية الاحتجاج مع موعد محاكمتهم. وحسب خلية الإعلام التابعة للدرك الوطني فإنه بعد التحقيق تبين تورط 22 شخصا في أعمال الشغب، على رأسهم رئيس مصلحة بالحدادة (م.ع.ل) وإطلاق سراح شخص واحد لعدم ثبوت مشاركته في أحداث الشغب، فيما تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، تابعتهم النيابة بتهمة التجمهر المسلح وتحطيم ملك الدولة والغير والاعتداء على أعوان القوة العمومية بالأسلحة البيضاء. حيث أودع 13 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد تسعة أشخاص من الإفراج المؤقت لأسباب صحية. كما لايزال البحث جاريا لتوقيف خمسة آخرين في حالة فرار على رأسهم المحرض الرئيسي (م. س) وهو من أكبر المهربين بالمنطقة، حسب المصدر نفسه، والذي قام بنقل المشاغبين على متن سيارته. للإشارة، فإن جميع الموقوفين ينشطون في عمليات تهريب المازوت إلى تونس على الشريط الحدودي.
