أسعار اللحوم مرشحة للزيادة في انتظار تدخل وزارة الفلاحة

في ظل استمرار تحكم المستوردين في الغذاء الموجه للدواجن

كشف رئيس المجلس المهني لفرع تربية الأنعام والدواجن، محمد عيدوني، عن ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الغذاء الخاص بها بنسبة 30 بالمائة، الأمر الذي جعل الزيادة تصل إلى 300 دينار في القنطار الواحد، وهو ما يرشح ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، مطالبا في ذات السياق السلطات العمومية بدعم أسعار تلك المواد من جهة، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة لتشجيع الإنتاج الوطني من الدواجن والأنعام من جهة أخرى.
قال رئيس المجلس الوطني المهني لتربية الأنعام والدواجن، محمد عيدوني، إن الأزمة الطارئة التي ظهرت مؤخرا، وطالت أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية التي تدخل في إنتاج الغذاء الخاص بالأنعام والدواجن، حيث بلغ سعر مادة “الصوجا” 286 دولار للطن الواحد، و265 دولار للطن الواحد من مادة “الذرة” بزيادة 36 بالمائة في سعر “الذرة”، و13 بالمائة في سعر “الصوجا”، هذه المعطيات الجديدة أحدثت موجة من القلق لدى أصحاب المهنة، الأمر الذي جعل المهنيين أمام هذا الوضع يعقدون اجتماع جمع أعضاء المجلس وممثليهم وخلص اللقاء إلى إعداد وتحضير أرضية مطالب ستودع لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال 72 ساعة القادمة، من أجل التدخل ومساعدة مربي الدواجن والأنعام.
وأوضح رئيس المجلس المهني لتربية الدواجن والأنعام، محمد عيدوني، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن أرضية المطالب ستتضمن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة، دعم المواد الأولية التي تدخل في إنتاج أغذية الأنعام والدواجن شأنها شأن المواد ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والحليب التي اتخذت بشأنهما السلطات العمومية إجراءات، من خلال وضع جهاز ضبط المنتوجات واسعة الاستهلاك “سيربالاك”، مؤكدا أنه في حال اتخاذ الدولة لإجراءات فإنها ستتدارك هذه الأزمة. في ذات السياق أرجع المتحدث ارتفاع أسعار “الصوجا” و”الذرة” إلى المضاربة التي طالتها من قبل المستوردين، عكس الكميات التي ينتجها الديوان الوطني لأغذية الأنعام “أوناب”، والتي لا تلبي الاحتياجات الوطنية حيث تغطي احتياجات 30 بالمائة من السوق بينما نسبة 70 بالمائة يتكفل بها متعاملون خواص، مشيرا إلى أن إنتاج مادتي “الصوجا” و”الذرة” حتى ولو وفرت لهما مساحات زراعية كبيرة، وقمنا بالسقي لاسيما مع توفر محطات تصفية المياه إلا أن فاتورة الإنتاج تكون مرتفعة مقارنة مع عمليات الاستيراد.