المفوضية الأوروبية تمنح خمسة عشر مليون يورو من أجل ضبط الهجرة غير الشرعية

تشمل التعاون في مجالات مراقبة الحدود والحركة ومحاربة «تجارة البشر«

وفي هذا الصدد، أكد ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، أن الأخيرة ومفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول قد توصلا خلال زيارتهما الحالية لطرابلس مع الجانب الليبي إلى إطار عمل يحدد أولويات التعاون ويفتح الباب أمام إتفاقيات أكثر تحديداً في المستقبل. وحول هذه الأولويات التي تم الإتفاق عليها، أشار تشيركونه أنها تشمل التعاون في مجالات مراقبة الحدود والحركة ومحاربة تجارة البشر والتعاون التقني والأمني مع باقي الشركاء الأفريقيين والحوار في مجال إدارة الهجرة واللجوء، «لقد توصل الطرفان إلى الإتفاق إلى تشكيل مجموعة عمل غير رسمية مؤلفة من كبار الموظفين والخبراء للبدء بنقاش تفاصيل التعاون»، حسب تعبيره وتضم هذه المجموعة، والكلام دائماً للناطق باسم مالمستروم، ممثلين عن المفوضية الأوروبية والسلطات الليبية المعنية بالهجرة واللجوء والأمن وكذلك ممثلين عن البلدان الأفريقية المعنية، كما تبقى هذه المجموعة مفتوحة لضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إليها. ورداً على سؤال حول المساعدات المالية التي تنوي المفوضية الأوروبية منحها لليبيا، أكد الناطق أن المفوضية قررت تحرير مبلغ خمسة عشر مليون يورو للفترة الواقعة بين 2011 و2013 من أجل برامج تعاون مع ليبيا في مجال ضبط الهجرة غير الشرعية وتعزيز إحترام حقوق طالبي اللجوء وفق المعايير الدولية. وقال «لن تتلقى السلطات الليبية أموالاً مباشرة من قبلنا، بل سنقوم بإستثمار الأموال عبر برامج و مساعدات تقنية وتجهيزات نقدمها للسلطات في طرابلس الغرب من أجل تحسين تشريعاتهم وتعزيز قدراتهم على الوقاية من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أراضيهم وكذلك مساعدتهم على تحسين كفاءات طواقمهم في مجال تعريف وإحترام حقوق طالبي اللجوء»، وفق كلامه ولم يقدم الناطق أي تفاصيل عن طبيعة التجهيزات التي يمكن للمفوضية الأوروبية أن تزود الليبيين بها، مشيرا إلى أنه «من المبكر الحديث عن تفاصيل من هذا النوع»، وذلك رداً على سؤال يتعلق بطلب الجماهيرية معدات عسكرية من أوروبا للمساعدة في مجال ضبط الهجرة غير الشرعية وأعاد الناطق إلى الأذهان حرص المفوضية الأوروبية على التعاون مع ليبيا لإحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين الشرعيين، بصرف النظر عن الشكل القانوني، ف»يجب دفع ليبيا إلى الإلتزام بذلك عبر تطبيق مواد الشرعية الأفريقية لحماية اللاجئين والتي تتضمن بدورها مواداً مماثلة لما ورد في ميثاق جنيف الذي لم توقع ليبيا عليه بعد»، وفق كلامه وأوضح الناطق أن المفوضية الأوروبية لا تتدخل مباشرة في المفاوضات بين ليبيا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولكنها ترغب في رؤية «علاقات طبيعية» بين الطرفين بشكل يسمح لمسؤولي هذه الهيئة الدولية بزيارة اللاجئين على الأراضي الليبية والتحقق من ظروفهم و تقديم المساعدة اللازمة لهم يذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل من أجل التوصل إلى توقيع إتفاق شامل مع ليبيا في مجال إدارة الهجرة و حماية اللاجئين وتأمين إعادة القبول
ن.ك