الكويت تموّل مشاريع القطاع الخاص بالجزائر بمراقبة من الجامعة العربية

تدشين الصندوق العربي لدعم استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غدا

أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مبادرة خاصة، عن إطلاق صندوق دعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص عربيا ومنها الجزائر، التي تتجه في هذا المنحى للخروج من أحادية النفط، وتنويع مصادر الدخل الاستثماري، وسيجتمع خبراء ومختصون عرب غدا بالكويت للإعلان عن ميلاد هذا الصندوق
دعم المشاريع لن يكون إلا بموافقة الحكومة وإخطار الصندوق بذلك
وبدعوة من وزير المالية الكويتي، سيحضر خبراء من الجزائر، لم يتم ذكرهم، غدا الاجتماع الأول لمجلس الإشراف واعتماد ممثلي الدول المساهمة في حساب الصندوق، الذي اقترح، أمير دولة الكويت، أن يكون رأسماله الأولي عند سقف 2 مليار دولار، تشارك فيه الكويت لوحدها ب 500 مليون دولار، وباقي الدول بنسب لا تقل في مجملها عن 30 بالمئة، ويوجه حسابه، تحت إشراف صندوق الإنماء الاقتصادي العربي التابع للجامعة العربية، وبمراقبة من أمينها العام، عمرو موسى، إلى تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لشركات جزائرية وأخرى عربية، ودعم الاستثمارات المختلطة، لبناء سوق عربية واعدة وقادرة على إعطاء نفس عربي قوي، يقف نداً أمام الغزو الأوروبي، الآسيوي والأمريكي لهذه الأسواق.
وقد أعلن أمير دولة الكويت عن المبادرة خلال القمة العربية التنموية والاجتماعية، التي انعقدت ببلده ما بين 19 و20 جانفي 2009، ووافق على مقترحه صندوق الإنماء العربي خلال اجتماعه الرابع لعام 2009، في انتظار الإعلان عن ميلاد مبادرته في الواقع غدا، في اجتماع خاص لدراسة لائحة مذكّرة التفاهم الموقّعة خلال القمة العربية المذكورة بحضور 11 دولة، ستُعلن مساهمتها في الصندوق، وهي الجزائر، الكويت، مصر، سوريا، تونس، موريتانيا، جيبوتي، السودان، السعودية، اليمن وفلسطين، كلها تساهم بنسبة 30 بالمئة في الإجمال والباقي على الكويت.
لجنة مختصة لإدارة الصندوق ومتابعة المشاريع
وتنص المادة ال17 من مذكّرة التفاهم بشأن المبادرة التي وافق عليها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء المكون من وزراء المالية العرب، على أن الترتيبات في هذه المبادرة لن تكون نافذة حتى يتم التوقيع عليها من قبل حكومات الدول العربية، التي تشكّل نسبة مساهماتها 30 بالمئة، كما ذكرنا آنفا، من مجموع الموارد، أي الملياري دولار. وقد عقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعها في 3 سبتمبر2009، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الدول الأعضاء، وأمين عام الجامعة، ومدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة، وبعد دراسة تقرير الأمانة العامة، قررت اللجنة دعوة الدول الأعضاء إلى سداد مساهماتها في مبادرة أمير دولة الكويت، والعمل على توفير النسبة المحددة، كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت، حتى يباشر الصندوق العربي تنفيذ المبادرة، وفقا لمذكّرة التفاهم المعتمدة. كما سيتم خلال لقاء الغد تعيين لجان الاختصاصات في إدارة شؤون الصندوق ومتابعة إنجاز المشاريع، وسيتم التركيز على المشاريع الحيوية خارج النفط، في محاولة لجمع القوى الخاصة عربيا ضمن تكتل إقليمي قد يتحول إلى منطقة للأعمال والشراكة الحرة، بعد أن فشلت السياسات العمومية في ذلك، بالرغم من وجود منطقة التبادل الحر، لكون هذه السياسات تُسير بقرارات سياسية بحتة.