تاجر يجمع 3 ملايير سنتيم بطريقة غير شرعية في مستغانم

كان يصدر صكوكا بدون رصيد

أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بولاية مستغانم، تاجرا في مواد البناء تمكن من جمع ثروة تفوق 3 ملايير سنتيم، بعد إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار الأموال وتحقيق أرباح خيالية، وتقديمه لشيكات بدون رصيد كضمان.
وقد تم إيقاف المتهم في محله، إثر شكوى تقدم بها المجوهراتي (ي.خ) من مدينة مستغانم يوم 11 من الشهر الجاري، تفيد بتقديمه لمبلغ قدره 100 مليون سنتيم للمدعو (م.ه) من أجل توظيفها في بناء السكنات الريفية. وبعد شهر استرجع مبلغ 12 مليون سنتيم كفائدة وصكين بقيمة 50 مليون سنتيم للصك الواحد كضمان، فيما رفض المتهم إرجاع النقود.. لتتوالى شكاوى الضحايا على مصلحة الشرطة القضائية بولاية مستغانم حتى بلغ عددهم 8 تجار وفلاح، أجمعوا على تقديم مبالغ متفاوتة للمتهم بلغ مجموعها مليارين و 677 مليون سنيتم، وتسلموا جميعهم شيكات ضمان.
كما صرح التاجران “ك.م”، 22 سنة، و”ص.م” 30 سنة، وهما من أقرباء المتهم، أنهما قدما مبلغ 727 مليون سنتيم، واسترجعا 225 مليون فقط كفائدة، إلى جانب شيك بنفس القيمة. وبنفس الطريقة سلمه الفلاح (ب.ت) 41 سنة، 100 مليون سنتيم استرجع منها 31 مليون، والتاجر (ل. م)، 28 سنة، سلمه 410 مليون سنتيم استرجع منها 135 مليون وشيكين ضمان، والتاجر (خ. ح)، 60 سنة، سلمه 300 مليون، حيث غير مجريات التحقيق بتصريحاته التي أكدت تقسيم المبلغ بين المتهم الرئيسي الذي تسلم 100 مليون سنتيم و المدعو “أ.م”، 38 سنة، الذي تسلم 200 مليون سنتيم، والذي تربطه علاقة متينة بالمتهم جعلت منه وسيطا في العملية وأدخلته قفص الإتهام. غير أن المتهم الثاني صرح أنه قدم مبلغا قدره 600 مليون سنتيم للضحية ولم يستفد من شيء.
فيما أثبتت التحقيقات أن شقيق المتهم المدعو “م.ع”، 37 سنة، وهو مقاول، قد سلم مبالغ متفاوتة للضحايا لإسكاتهم، إلى جانب وساطة “ص.م” و”ك.م” اللذين تربطهما علاقة متينة بالمتهم الرئيسي.
وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بإيداع المتهم الرئيسي “م.ه” الحبس الاحتياطي، أول أمس، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، فيما تسلم أربعة متهمين بالتواطؤ استدعاءات مباشرة. وقد تم استرجاع جميع الشيكات التي تبين أنها بدون رصيد، ولم يتم استرجاع المبالغ المالية.