الحكومة السودانية تعلن رسميا رفضها نشر قوات عازلة بين الشمال والجنوب

أعلنت الحكومة السودانية رسميا رفضها القاطع لأي إجراءات دولية أحادية الجانب لنشر قوات عازلة بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان (الوحدة أو الانفصال) المقرر إجراؤه في جانفي المقبل.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم إن “وفد مجلس الأمن الدولي لم يطرح خلال زيارته للسودان مؤخرا موضوع القوات العازلة” مضيفة أن “التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالسودان (يوناميس) إنما تم نشره تحت الفصل السادس بدعوة من شريكي اتفاقية السلام الشامل” الموقع في جانفي 2005. وأوضح أن “الركن الأساسي لتفويض اليوناميس وارد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1590 لعام 2005 وينص على أن مهمة البعثة الرئيسية هي مساعدة طرفي اتفاقية السلام الشامل على تنفيذها”.
ودعت الخارجية السودانية في بيانها كافة الشركاء الدوليين للالتزام بالتفويض الأساسي الممنوح لبعثة الأمم المتحدة بالسودان (يوناميس) والعمل الدؤوب على مساعدة طرفي الاتفاقية في الوصول الى تسوية سياسية سلمية إزاء القضايا العالقة وإتمام تنفيذ متبقي الاتفاقية وعدم الجنوح لتصريحات لا تسهم في تحقيق هذا المقصد.
وكان ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، أكد أمس أن “قرار الأمم المتحدة نشر قوات دولية بين شمال السودان وجنوبه إجراء أحادي الجانب ولا يتفق مع سياسة البلاد”.
كما حذرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية من فكرة نشر هذه القوات باعتبارها ستكشل “تمهيدا لمشروع مبكر لتقسيم السودان”.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول أمس، أن “المنظمة الدولية ستنشر جنودا على الحدود بين شمال وجنوب السودان خلال الأسابيع المقبلة للحيلولة دون حصول أعمال عنف محتملة مرتبطة بالاستفتاء الذي قد تؤدي الى تقسيم البلاد”. وتنشر الامم المتحدة نحو عشرة آلاف عسكري لحفظ اتفاق السلام المبرم بين شمال السودان وجنوبه عام 2005 والذي نص عليه إجراء استفتاء لتقرير مصير سكان الجنوب في التاسع من جانفي 2011. ومن جهة أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، هايلى منكيريوس، أن الهيئة الدولية قامت بإعادة نشر قواتها في بعض القطاعات الحساسة في جنوب البلاد مثل منطقة ابيى المتنازع عليها، غير أنها لم تتخذ أي قرار حول تعزيز عددها على الحدود بين شمال وجنوب البلاد.
وأوضح في هذا الشأن منكيريوس، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، أنه “مع أن مجلس الأمن والأمين العام أعربا عن استعدادهما للنظر في دعم إضافي لمواجهة المخاوف الأمنية، إلا أنه لم يتخذ أي قرار حول إرسال قوات إضافية”.