إيران تبدأ ضخ الوقود النووي إلى مفاعل بوشهر

رغم الضغوط الدولية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجمهورية الاسلامية بدأت الثلاثاء عمليات شحن الوقود في مفاعل بوشهر النووي تمهيدا لانطلاق عمل المحطة المخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية.
وتأتي خطوة اليوم بعد إجراء سلسلة من الاختبارات على مفاعل بوشهر، شملت تجارب على أداء مختلف الأجهزة في ظروف العمل وإجراء الفحوص الدقيقة والتأكد من أنظمة السلامة النووية. وسيتم خلال هذه المرحلة شحن كل قضبان الوقود ال 163 داخل قلب المفاعل وفق الجدول الزمني المعين.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، علاء الدين بروجردي، أعلن الاثنين “رغم كل جهود وسياسات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على إيران فإن وقود محطة بوشهر الكهرذرية سيشحن في قلب مفاعلها الثلاثاء”.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، علي أكبر صالحي، أعلن بعد تدشين أول محطة كهرذرية إيرانية في بوشهر في أوت الماضي أنه يتوقع اتمام عملية ضخ الوقود الى المفاعل بحلول شهر نوفمبر المقبل، على أن تبدأ المحطة في توليد الطاقة في بداية عام 2011. وستبلغ طاقة المحطة 1000 ميغاوات.
وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن حقيقة تزويد روسيا مفاعل بوشهر بالوقود تعني أن إيران لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنفسها، وهو الجزء في البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الذي يقلق الغرب. وتؤكد إيران أنها تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لتشغيل محطات لتوليد الكهرباء.
ويقول خبراء إن تشغيل المحطة التي تكلفت قرابة مليار دولار لن يقرب إيران من صنع قنبلة نووية لأن روسيا ستمدها باليورانيوم المخصب اللازم للمفاعل وستأخذ الوقود المستنفد الذي يمكن استخدامه في صنع البلوتونيوم من الدرجة الصالحة لصنع أسلحة نووية.
إلى ذلك، وافق وزراء الخارجية الاوروبيون نهائيا على فرض عقوبات مشددة على إيران سبق أن قرروها مبدئيا في جويلية الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن.
وتحدد النصوص القانونية التي اعتمدت الاثنين في لوكسمبورج بالتفصيل التكنولوجيات المستهدفة والمحتمل أن تستخدم في الصناعات الايرانية في مجالات النفط والغاز.
وتحظر حزمة العقوبات الاوروبية خصوصا استثمارات إيران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي، كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الايراني الى خدمات التأمين وسوق السندات الاوروبية.
وتحظر أوروبا أيضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها أو تستأجرها شركة النقل البحري الإيرانية أو فروعها.
وهذه النقطة كانت موضع نقاشات محتدمة بين الدول الاوروبية لأن قبرص ومالطا واليونان الناشطة جدا في مجال الشحن البحري، عبرت عن تحفظاتها بسبب وقع ذلك على نشاطاتها بحسب دبلوماسيين. لكن هذه الدول الثلاث اضطرت في آخر المطاف للاصطفاف مع الموقف العام.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في التاسع من جوان الماضي قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية على إيران.
وهذا القرار السادس الذي يدين إيران منذ 2006، اتبع بعقوبات أحادية الجانب أكثر تشددا قررتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.