بوتفليقة: احترام المواطنين للقانون شرط أساسي لتحقيق السلم الاجتماعي

عبر عن قلقه من تنامي الجريمة المنظمة رغم رضاه عن أداء الجهاز القضائي

“إصلاح العدالة مهما كانت نتائجه لا يكفي لبناء دولة القانون”
شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها، من أجل دفع المواطنين مهما كانت مكانتهم الاجتماعية للخضوع إلى القانون، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن إصلاح العدالة مهما كانت نتائجه لا يكفي لبناء دولة القانون. وقال رئيس الجمهورية، في خطابه الافتتاحي للسنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا، إن بناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات لترصد المخالفين بالردع والعقاب، وإنما يحتاج إلى أن تؤدي كل المؤسسات دورها وفق ما يتماشى وصلاحياتها، وطالب مختلف المؤسسات بعصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض إلى المواطنين. وعبر القاضي الأول للبلاد عن رضاه عن مستوى الجهاز القضائي، من حيث الإمكانات المادية، مستوى القضاة، عصرنة الإدارة، تحسين ظروف الحبس وتأهيل الموثقين والمحضرين، وذكر بما حملته إصلاحات العدالة منذ أكثر من عشر سنوات، بعد ايلائه أهمية كبيرة منذ البداية، بهدف إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، ومن ضمن ذلك توسيع صلاحيات السلطة القضائية لضمان استتباب الأمن وتمكنيها من محاربة الجريمة بكل أنواعها. وعبر عبد العزيز بوتفليقة عن انشغاله بارتفاع الجريمة المنظمة، وقال إنها بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني، مذكرا بإقرار إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ديوان مركزي لمحاربة الفساد وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع، لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة. من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على الفصل في جميع القضايا المسجلة السنة الماضية والسداسي الأول للسنة الجارية، مضيفا أن الأحكام والقرارات القضائية أصبحت تبلغ في مدة لا تتجاوز العشرين يوما، وكشف الوزير في خطابه، عن اقتراب موعد تسليم عددا من الهياكل القضائية، منها 24 مقر مجلس قضائي، 65 مقر محكمة عادية، 21 مقر محكمة إدارية ومدرسة جديدة عليا للقضاء.